أكد تقرير أبوظبي الاقتصادي 2010 أن الميزان التجاري لإمارة أبوظبي سجل فائضا كبيرا خلال العام الماضي 2009 وصل إلى 3 .237 مليار درهم.
مشيرا إلى أنه على الرغم من انخفاض الفائض بنسبة 7 .22% عام 2009 مقارنةً بعام 2008 بسبب انخفاض متوسط أسعار النفط وانخفاض حصة الإمارة من صادرات النفط العالمية، إلا أن هذا الفائض لا يزال كبيراً؛ وهو ما يعكس صلابة واستقرار اقتصاد الإمارة رغم الأزمة العالمية. كما بلغت الأهمية النسبية للتجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي 77% في عام 2009 مقارنة بنحو 73% عام 2008.
ورصد التقرير انخفاض حجم التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي إلى 425 مليار درهم عام 2009 بدلا من 6 .487 مليار درهم عام 2008 على اثر تباطؤ الطلب العالمي على السلع وانخفاض أسعار معظم السلع بسبب الأزمة العالمية.
الصادرات النفطية
وأشار التقرير إلى أن الصادرات النفطية لإمارة أبوظبي بلغت 313 مليار درهم في عام 2009، بنسبة انخفاض قدرها 7 .18% مقارنة بعام 2008، وبلغت صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو 501 .9 مليارات درهم عام 2009 مقارنةً بنحو 252 .6 مليارات درهم في عام 2008، بنسبة نمو سنوية كبيرة بلغت نحو 52%.
كما بلغت إعادة التصدير من السلع غير النفطية عام 2009 نحو 695 .8 مليارات درهم بنسبة نمو سنوية كبيرة أيضاً قاربت 3 .39% مقارنة بعام 2008. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للفترة (2004-2009) لإجمالي الصادرات السلعية 60 .18%.
وتعتبر الصناعات من الحديد والصلب أهم الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي.
حيث شكلت ما نسبته 27 .34% من إجمالي هذه الصادرات في عام 2009، تليها في الأهمية اللدائن ومصنوعاتها بنسبة تقارب 26 .26%. وبلغت الواردات السلعية 9 .93 مليار درهم عام 2009، بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بعام 2008، وتعد نسبة النمو محدودة جداً خاصةً بمقارنتها بنسبة النمو المحققة في عام 2008 والبالغة 5 .42%.
ويعود السبب إلى تراجع الواردات من السلع الوسيطة والتي حققت نسبة نمو سالبة قدرها 8%، إضافة إلى النمو الضئيل في الواردات من السلع الاستهلاكية الذي لم يزد على 1%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للفترة (2004-2009) نحو 23%.
وأكد التقرير أن من أهم ما يميز إمارة أبوظبي هو قدرة صادراتها الكبيرة على تغطية وارداتها السلعية بنسب عالية تزيد على 400% في أغلب سنوات الفترة (2004-2009)، إلا أنه يلاحظ انخفاض في نسبة التغطية في عام 2009 حيث بلغت 352 %، وهي أقل نسبة خلال الفترة.
وهذا يعود لانخفاض الصادرات النفطية في عام 2009، كما يلاحظ التفاوت الكبير بين نسبة تغطية الصادرات النفطية للواردات السلعية مقارنةً بنسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات السلعية.
حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات النفطية للواردات السلعية 333% في عام 2009، بعد أن وصلت إلى نسبة 533% في عام 2005، بينما حققت نسبة تغطية الصادرات غير النفطية للواردات السلعية زيادة كبيرة، حيث بلغت 1 .10% في عام 2009، بعد أن كانت 9 .6% في عام 2008.
الدول العربية
وتستأثر الدول العربية بأكثر من 54 .63% من صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية، وتليها في الأهمية الصادرات إلى دول آسيا غير العربية التي زادت على 20%. ولم تكتف قطر بالمحافظة على المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي في مجال الصادرات فحسب.
وإنما زادت من حصتها من صادرات الإمارة في عام 2009 بنسبة تجاوزت 40%، ويعود ذلك إلى استمرار تدفق مختلف السلع بين الإمارة وقطر، وإلى تصدير أبراج وصواري شبكية بقيمة 985 .2 مليون درهم وتقدمت نيجيريا إلى المركز الثاني بنسبة 79 .12 %، بعد أن كانت حصتها ضئيلة جداً لا تتجاوز 006 .0% في عام 2008.
وهذا يعود إلى تصدير(أرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة للحفر أو الإنتاج) بقيمة زادت على 19 .1 مليار درهم. وتراجعت السعودية إلى المركز الثالث وبنسبة بلغت 24 .9% بعد أن كانت تحتل المركز الثاني في عام 2008 وبنسبة قدرها 61 .14 % من إجمالي الصادرات غير النفطية.
الشركاء التجاريون
وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تأتي في المقدمة؛ حيث يبدو أثر كل من العامل الجغرافي وعضوية مجلس التعاون الخليجي جلياً. وأهم خمسة شركاء تجاريين للإمارة في مجال إعادة التصدير هي دول مجلس التعاون الخليجي، مع تغير في مرتبة كل من هذه الدول مقارنة بعام 2008.
حيث جاءت البحرين في المرتبة الأولى بنسبة 2 .22% بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في عام 2008 بنسبة 3 .8%، وتراجعت قطر إلى المرتبة الثانية بنسبة 18%، وعلى الرغم من هذا التراجع فإن هذه النسبة زادت على نسبتها في عام 2008 البالغة 16%.
وتقدمت السعودية من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة بعد أن زادت حصتها من إجمالي إعادة التصدير من 9 .9% في عام 2008 لتصل إلى 9 .13% في عام 2009، بينما تراجعت عُمان من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الرابعة بنسبة 2 .8%، بعد أن كانت نسبتها 13% في عام 2008، وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 6%.
وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات، فقد حدث تغير كبير في حصص الشركاء التجاريين حسب الدول في عام 2009 مقارنة بعام 2008، حيث انتقلت الولايات المتحدة الأميركية من المرتبة الرابعة لتحتل المرتبة الأولى بعد أن بلغ حجم الواردات منها ما يزيد على 57 .12 مليار درهم، وهي تمثل ما نسبته 39 .13% من إجمالي الواردات، وتقدمت ألمانيا من المرتبة الثالثة للمرتبة الثانية بنسبة بلغت 82 .10 % من إجمالي الواردات.
وتراجعت السعودية من المرتبة الأولى في عام 2008 لتكتفي بالمرتبة الثالثة بنسبة 18 .10 % من إجمالي الواردات بعد أن كانت هذه النسبة تزيد على 17 .14 % في عام 2008. كذلك فقد تراجعت اليابان من المرتبة الثانية إلى المرتبة الرابعة بنسبة 32 .9% من إجمالي الواردات في عام 2009.
وحققت كوريا الجنوبية قفزة كبيرة باعتلائها المرتبة الخامسة بعد أن وصلت حصتها إلى 62 .8 % من إجمالي الواردات في عام 2009 بعد أن كانت 78 .1% في عام 2008.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها إمارة أبوظبي شهدت ارتفاعاً خلال السنوات الماضية من 17 .16 مليار درهم عام 2006 إلى 5 .31 مليار درهم عام 2007، بنسبة نمو كبيرة بلغت 6 .94% بحسب نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2007 إلى أن استثمارات الدول الأوروبية حققت أعلى نسبة في الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي، فقد بلغت قيمة استثماراتها 816 .11 مليار درهم بنسبة استحواذ بلغت 6 .37%، بينما شكلت استثمارات دول الخليج العربية أقل نسبة من الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي بحسب مجموعات الدول، حيث بلغت 257 مليون درهم بنسبة 8 .0%.
أما باقي الدول العربية فبلغت قيمة استثماراتها 160 .2 مليار درهم بنسبة بلغت 9 .6%، فيما بلغت استثمارات الدول الآسيوية غير العربية 699 .2 مليار درهم بنسبة مقدارها 6 .8%. وبلغت قيمة استثمارات دول أميركا الشمالية والجنوبية التي اقتصرت على كندا والولايات المتحدة وبنما 300 .2 مليار درهم بنسبة بلغت 3 .7%. أما الدول الأخرى فقد بلغت قيمة استثماراتها 234 .12 مليار درهم بنسبة 9 .38%.
وقد بلغت استثمارات المملكة المتحدة نحو 454 .7 مليار درهم بنسبة بلغت 7 .23% مسجلة أعلى نسبة بين الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، تلتها النمسا بنسبة بلغت 04 .5% بقيمة مقدارها 585 .1 مليار درهم، ومن ثم اليابان وليبيا بنسب مقدارها 6 .4% و 6 .3% باستثمارات مقدارها 451 .1 و 116 .1 مليار درهم على التوالي. وكانت أقل نسبة لاستراليا حيث بلغت 01 .0% بقيمة استثمارات 3 .2 مليون درهم.
القطاع العقاري
لفت التقرير إلى أن القطاع العقاري استحوذ على معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خلال عام 2007 بنسبة 6 .37 % متقدماً على قطاع الماء والكهرباء وقطاع الوساطة المالية والتأمين حيث بلغت نسبة كل منهما 6 .19% و 5 .14% على التوالي.
على الرغم من أن قطاع الوساطة المالية والتأمين كان يعد المستقبل الرئيس للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خلال السنوات السابقة بنسبة وصلت إلى 5 .45% و5 .41% خلال عامي 2005 و2006 على التوالي.