أعلن مسؤول أمني لبناني أمس، أن ممثلي 16 دولة عربية اجتمعوا في الدوحة على هامش اجتماع دولي للإنتربول قرروا رفض تطبيق مذكرات التوقيف السورية في قضية «شهود الزور» المتهمين بتضليل التحقيق الدولي حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وذكر المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء أشرف ريفي أن الدول الـ 16، وسوريا ليست بينها، اجتمعت برئاسة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب السعودي حمد بن علي كومان، على هامش الجمعية العمومية للإنتربول في الدوحة.
وقال ريفي: «أنا مستهدف في واحدة من مذكرات التوقيف الـ 31 وأثرت الموضوع خلال الاجتماع». وأكد أن «جميع المندوبين أكدوا أنهم لا يعترفون بشرعية مذكرات التوقيف السورية واعتبروا أن القضاء السوري لا يتمتع بصلاحية إصدار مذكرات توقيف ضد لبنانيين وأجانب»، في جرم لم يقع على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن ذلك «يمثل مشكلة سيادة» بالنسبة للبنان.
إلى ذلك، قال قضاة في المحكمة الخاصة باغتيال الحريري، إن المحكمة لديها السلطة لاستدعاء أحد المشتبه فيهم سابقاً للاطلاع على ملف التحقيق الخاص به. ورفض قضاة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان أمس، استئنافاً من قبل المدعي العام للمحكمة ضد الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، التي تختص المحكمة في البت في هذا الطلب.