استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اجتماعها الـ 23. خطة العمل الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وأثنت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي.. على المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها الخطة مؤكدة دعهما الكامل لهذه المبادرة الدولية التي من شأنها أن تعزز الجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة.
كما اطلعت اللجنة على التقرير الخاص بمشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري الخاص بأصدقاء متحدون ضد جريمة الاتجار بالبشر والذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها الـ 65 في سبتمبر الماضي والنتائج التي تمخضت عن اجتماع الدول الأعضاء في هذا الفريق.
وأشار معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.. إلى أن دولة الإمارات وافقت على ما ورد في الخطة العالمية من قبل الدول الأعضاء في المبادرة ورحبت بالانضمام إلى مبادرة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر» التي تهدف إلى العمل على وضع مبادرات لتنفيذ الخطة.
وأكد معاليه الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة بمتابعة التقارير الدولية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر والوقوف عليها.
ومن البنود التي استعرضتها اللجنة خلال الاجتماع دراسة ما خلصت إليه اللجنة المشكلة لوضع تصور بإدخال بعض التعديلات على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقد وجهت بالبدء باتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن تعديل القانون.
كما تم خلال الاجتماع استعراض جملة من الرسائل الواردة للجنة التي تضمنت عدة مواضيع من أبرزها توقيع مذكرات التفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مع جمهورية بيلاروسيا ومملكة تايلاند وجمهورية أذربيجان.. وتقرير مشاركة وفد الدولة في ورش العمل المقامة في بالي بجمهورية اندونيسيا «وفق نظام بالي» في يونيو من العام الجاري.
وأشاد معالي رئيس اللجنة بمناسبة قرب انتهاء العام الحالي بالجهود التي بذلتها اللجنة إلى جانب المجهودات الملموسة من قبل جهات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في الدولة خلال العام الجاري لما شهدته من تكثيف للجهود سواء على مستوى المحاكم أو النيابات أو جهات إنفاذ القانون ومراكز الإيواء في الحد من هذه الظاهرة..
مؤكدا التزام الدولة بتحقيق أهدافها والتزاماتها بشأن مكافحة هذه الجريمة أمام المجتمع الدولي كونها أحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظومة. جاء ذلك خلال تدارس اللجنة لخطوات الإعداد للتقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الدولة.
(وام)