أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة، وإنشاء دوائر متخصصة جديدة وتوزيع العمل عليها.
وأوضح القرار بالتفصيل الدوائر القضائية الجديدة التي تم استحداثها في الدائرة، وإضافة إلى الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية، أنشأ القرار دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية.
ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية، ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية، ودوائر دعاوى المنازعات العمالية، ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية، ودوائر الملكية الفكرية.
وتعد دوائر الملكية الفكرية الحلقة الأحدث في سلسلة الدوائر القضائية المتخصصة والقضاء المتخصص الذي تحرص دائرة القضاء في أبوظبي على تطويره.
إلى ذلك أصدر القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية بمحاكم دبي قراراً بتشكيل دائرة جنايات تختص بنظر قضايا الاتجار بالبشر، بهدف الإسراع في النظر في مثل هذه القضايا والفصل فيها دون الإخلال بحقوق المتهمين في تقديم دفاعهم.