أصدر القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية بمحاكم دبي قرارا بتشكيل دائرة جنايات تختص بنظر قضايا الإتجار بالبشر برئاسة القاضي فهمي منير وعضوية كل من القاضي الدكتور علي كلداري والقاضي منصور العوضي بهدف الإسراع في النظر في مثل هذه القضايا والفصل فيها دون الإخلال بحقوق المتهمين في تقديم دفاعهم.

وحول هذا القرار أشار رئيس المحكمة الجزائية إلى أنه وتماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة ظاهرة الإتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجرائم تم إصدار هذا القرار بالتنسيق مع المحامي العام في النيابة العامة المستشار خليفة بن ديماس رئيس فريق التحقيق والتصرف بقضايا الإتجار في البشر بدبي، مضيفا أن الدائرة باشرت عملها اعتبارا من تاريخ 7 نوفمبر 2010.

وأفاد القاضي أحمد إبراهيم سيف أنه سيتم الاستماع إلى أقوال المجني عليهن في أول جلسة للنظر في القضية حتى يتمكن من مغادرة الدولة، كما أفاد بأن الجلسات ستكون علنية ما لم تر الحاجة لعقد الجلسات سرية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة الدولية الخطيرة، عازمة على مواصلة هذه الجهود واتخاذ دور قيادي في إنشاء مبادرات دولية للحد من الظاهرة.

دبي ـ «البيان»