أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قرارا يقضي بإعادة تشكيل الدوائر بمحاكم الإمارة وإنشاء دوائر متخصصة جديدة وتوزيع العمل عليها.
وأوضح القرار بالتفصيل الدوائر القضائية الجديدة التي تم استحداثها في الدائرة، وإضافة إلى الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية ودوائر الأحوال الشخصية أنشأ القرار دوائر متخصصة لنظر دعاوى المقاولات والنزاعات الإنشائية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى المصارف والمؤسسات المالية ودوائر متخصصة لنظر دعاوى الأسهم والسندات المالية ودوائر دعاوى المنازعات العمالية ودوائر دعاوى التأمين والتعويضات في المواد التجارية ودوائر الملكية الفكرية.
وتعد دوائر الملكية الفكرية هي الحلقة الأحدث في سلسلة الدوائر القضائية المتخصصة والقضاء المتخصص الذي تحرص دائرة القضاء في أبو ظبي على تطويره.
ويأتي ذلك ضمن المشروع التنموي لإمارة أبوظبي وبما يحقق إستراتيجية حكومة الإمارة في أن تكون حكومة على درجة عالية من
الأداء وتقديم خدمات على مستوى عالمي يستفيد منها كل عملائها. إذ يعد العمل القضائي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة وعاملا أساسيا لتحقيق الأمن والاستقرار وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس قرار سمو رئيس دائرة القضاء أحد أبرز الأهداف التي وضعها سموه للعمل في دائرة القضاء ألا وهو تحقيق القضاء العادل الناجز وسرعة الوصول إلى العدالة.
الملكية الفكرية
وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء تضمن دوائر متخصصة لنظر قضايا الملكية الفكرية تختص بنظر جميع دعاوى الملكية الفكرية.
وحتى تؤتي الفكرة ثمارها المرجوة حرصت الدائرة على أن يأتي تشكيل هذه الدوائر من قضاة متخصصين ممن لديهم خبرة واسعة في نظر قضايا الملكية الفكرية وبذلك تنضم دوائر الملكية الفكرية إلى غيرها من الدوائر المتخصصة السابق استحداثها بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم /8/ لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل الدوائر القضائية وإنشاء دوائر متخصصة وتوزيع العمل عليها والذي تضمن إنشاء دوائر متخصصة لنظر قضايا المقاولات والمنازعات الإنشائية ودوائر لنظر قضايا المصارف والمؤسسات المالية ودوائر لنظر قضايا الأسهم والسندات المالية ودوائر لنظر قضايا المنازعات الصناعية ودوائر لنظر قضايا التأمين والتعويضات في المواد التجارية.
ولفت البادي إلى أن دائرة القضاء تسعى من خلال توجيهات سمو رئيس الدائرة إلى إنشاء محاكم تدعم النهضة التشريعية والقضائية في الإمارة بما يتوافق ويساير النمو الاقتصادي والعمراني الشامل الذي تشهده الإمارة والذي استوجب استحداث محاكم متخصصة لنظر العديد من القضايا ذات الصبغة الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو المصرفية.
توزيعات الدوائر
تضمن قرار سمو رئيس الدائرة تشكيل الدوائر القضائية في الإمارة وتوزيع العمل عليها حيث ضمت محكمة استئناف أبوظبي إنشاء دوائر للأحوال الشخصية تتخصص بنظر جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة وتنقسم دوائر الأحوال الشخصية إلى دائرتين، الأولى تختص بنظر الاستئنافات ذات الأرقام الفردية كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة من قضاه التنفيذ والأحكام الوقتية المستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
أما الدائرة الثانية فتختص بنظر جميع استئنافات الأحوال الشخصية والتركات المتداولة والجديدة ذات الأرقام الزوجية كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
وتضمن القرار النص على أن تختص الدائرة المدنية الأولى في محكمة استئناف أبوظبي بنظر جميع الاستئنافات المدنية المتداولة والجديدة التي تكون الآحاد في أرقامها «صفر 2 4 6 8» كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها.
وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. وتختص الدائرة المدنية الثانية بنظر جميع الاستئنافات المدنية المتداولة والجديدة التي يكون الآحاد في أرقامها «1 3 5 7 9» كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
أما الدوائر الجزائية فعددها دائرتان وتختص بنظر جميع دعاوى المصارف والمؤسسات المالية الجزائية المتداولة والجديدة.
الدوائر التجارية
كما أوضح القرار توزيع الدوائر التجارية لمحكمة استئناف أبو ظبي. حيث تختص الدائرة التجارية الأولى بنظر جميع الاستئنافات التجارية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الفردية كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.
أما الدائرة التجارية الثانية فتختص بنظر جميع الاستئنافات التجارية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الزوجية كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.
وتضمن القرار النص أيضا على دائرة إدارية في محكمة استئناف أبوظبي تختص بنظر جميع التظلمات والاستئنافات الإدارية المتداولة والجديدة كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وتضمن القرار كذلك النص على ثلاث دوائر جزائية في محكمة استئناف أبو ظبي. حيث تختص الدائرة الجزائية الأولى بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمة أبو ظبي الابتدائية وما قد يحال إليها التي يكون الآحاد في أرقامها «1 3 5 7». وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. أما الدائرة الجزائية الثانية فتختص بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمة أبو ظبي الابتدائية وما قد يحال إليها والتي تكون الآحاد في أرقامها «2 4 6 8».
وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. وتختص الدائرة الجزائية الثالثة بنظر جميع الاستئنافات الجزائية المتداولة والجديدة الصادرة عن دوائر الجنايات ودوائر الجنح والمخالفات بمحكمة أبو ظبي الابتدائية وما قد يحال إليها والتي يكون الآحاد في أرقامها «صفر 9».
وتعقد هذه الدائرة جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع. كذلك تضمن القرار استحداث دائرة لنظر طعون العاملين بشركة أبو ظبي للإعلام تختص بنظر جميع التظلمات والاستئنافات المتداولة والجديدة التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة من العاملين بشركة أبو ظبي للإعلام ضدها أو المقامة منها ضدهم وما قد يحال إليها. وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
محكمة أبوظبي الابتدائية
حدد قرار سمو رئيس دائرة القضاء تشكيل الدوائر في محكمة أبو ظبي الابتدائية وتوزيع العمل عليها. حيث تضم المحكمة عددا من الدوائر المدنية والتجارية والإدارية والعمالية والجزائية «الجنايات والجنح ـ جنح ومخالفات المرور ـ جنح ومخالفات البلدية ـ جنح ومخالفات الإقامة» ودوائر الأحوال الشخصية والتركات ودوائر التوثيقات والتوجيه الأسري ودائرة الإعلام.
كما تضمن القرار تشكيل المحاكم الخارجية التابعة لمحكمة أبو ظبي الابتدائية وهي محكمة بني ياس ومحكمة الرحبة.
دائرتان عماليتان
تضمن القرار إنشاء دائرتين عماليتين في محكمة استئناف أبو ظبي. حيث تختص الدائرة العمالية الأولى بنظر جميع الاستئنافات العمالية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الفردية كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها.
وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الأحد والاثنين والأربعاء من كل أسبوع. أما الدائرة العمالية الثانية فتختص بنظر جميع الاستئنافات العمالية المتداولة والجديدة ذات الأرقام الزوجية.
كما تنظر الاستئنافات المرتبطة بها التي ترفع على الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة والجديدة وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
دائرة للإعلام
نص قرار سمو رئيس دائرة القضاء على دائرة دعاوى العاملين بشركة أبوظبي للإعلام وتختص بنظر جميع الدعاوى الكلية الجديدة والمتداولة المقامة من العاملين بشركة أبو ظبي للإعلام ضدها أو المقامة منها ضدهم وما قد يحال إليها. وتعقد هذه الدائرة جلساتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.