قال معالي سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد ان الناتج المحلي الاجمالي للدولة سيتجاوز التريليون درهم العام الحالي بمعدل نمو يصل الى 2.5% وفقا لتوقعات الوزارة و2.4% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وأضاف المنصوري خلال منتدى القادة الذي نظمته مؤسسة ستاندرد اند بورز امس في ابوظبي بمناسبة مرور 150 عاما على اقامتها إن الدولة نجحت في مضاعفة دخل الفرد ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قفز من 56.7الف دولار الى 1 .150 الف دولار عام 2010.
وأوضح المنصوري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بن عبد العزيز الشحي ان الامارات قد تمكنت من اجتياز التحديات الناجمة عن الازمة المالية العالمية ودخلت مرحلة جديدة من النمو. وقال معاليه إن قانون الشركات الذي اعدته وزارة الاقتصاد قد مر بجميع القنوات التشريعية اللازمة لإقراره ويناقشه المجلس الوطني الاتحادي حاليا تمهيدا لإقراره قريبا.
وأكد انه من المتوقع ان يحقق الاقتصاد الاماراتي فائضا في الحساب الجاري يصل الى 7. 19 مليار دولار العام الحالي. وأن الامارات تعد نموذجا للتنوع الاقتصادي، حيث بلغ نصيب القطاعات غير النفطية 71% من الناتج المحلي الاجمالي. لافتا الى ان العوائد من قطاعات النفط والغاز قد استخدمت من اجل تنمية قطاعات البنية التحتية، مما جعل الامارات واحدة من افضل الدول في العالم فيما يتعلق بممارسة الاعمال التجارية والاستثمار ومستويات الحياه الافضل. واكد المنصوري ان الامارات واحدة من اكثر الدول المستقبلة للاستثمارات الاجنبية في منطقة الخليج، حيث بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة 4. 73 مليار دولار خلال العقدين الماضيين.
وفي تصريحات على هامش المنتدى قال الشحي إن مؤشرات النمو الاقتصادي ايجابية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في عودة النمو بصورة آمنة وارتفاع نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، حيث تعمل الوزارة على تحقيق نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنحو 25% بحلول 2015، مقابل 2. 16% نهاية العام الماضي .
وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد إصدار عدد من القوانين التي انتهت منها وزارة الاقتصاد بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن تلك القوانين في مراحلها النهائية.
لا أصول مسمومة عربياً
نفى عدنان يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وجود أصول مسمومة في موجودات البنوك العربية والخليجية بعدما تخلصت منها خلال الفترة الماضية.
وقال انه من المتوقع أن ينمو إجمالي أصول الجهاز المصرفي بنسبة 10% خلال العام الجاري بحيث تصل قيمتها الى أكثر من 2. 3 تريليونات دولار مقارنة مع 3 تريليونات دولار في عام 2009.
علما ان إجمالي أصول الجهاز المصرفي الإماراتي ستصل مع نهاية العام الجاري الى أكثر من نصف تريليون دولار.
وأضاف يوسف في تصريحات صحافية على هامش المنتدى ان ما تصدره شركات التنصيف الائتماني من تقارير هي عبارة عن رأي وليس توصية بمدى الملاءة المالية للشركات أو الدول المعنية بهذه التقارير.