التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس مجموعة من رجال الأعمال والتجار لقطاع الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والملبوسات والأدوية ومواد البناء وقطع الغيار بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وعرض التجار على سموه العقبات التي تواجههم في تجارتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة للصادرات والواردات نتيجة للقيود التي تفرضها البنوك في عدم فتح الاعتمادات المستديمة وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع شركائهم التجاريين وكذلك ما يواجهونه من عقبات حتى في مجال إعادة التصدير للمواد الغذائية والسلع والبضائع المرخص بها من قبل الأمم المتحدة.

وناشد التجار الحكومة بالتدخل لدى الجهات المعنية والدول ذات العلاقة لإيجاد آليات واضحة للتعامل بما يؤدي إلى تيسير التمويل والحد من الأضرار التي يواجهها قطاع التجارة.

إلى ذلك، أكد المصرف المركزي عدم صدور أي قرارات أو تعاميم رسمية للبنوك العاملة بالدولة لفرض قيود على التجار بالدولة تواجههم صعوبات في تعاملاتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة للصادرات والواردات نتيجة لقيود البنوك.

وقال مصدر مسؤول بالمصرف المركزي فضل عدم ذكر اسمه لـ «البيان» الليلة الماضية: «لم نطلب من البنوك فرض قيود على فتح الاعتمادات المستديمة وتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات التجار التعاقدية مع شركائهم التجاريين، ولم يتم وضع أي عقبات في مجال إعادة التصدير للمواد الغذائية والسلع والبضائع المرخص بها من قبل الأمم المتحدة».

كما أكد هشام الشيراوي الناب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن القطاع المصرفي مطالب بالتحقق من التعاملات التجارية مع الجانب الإيراني، خاصة في ما يتعلق بالمواد والبضائع والسلع المسموح بتصديرها وإعادة تصديرها لضمان التسهيلات المالية للاعتمادات التجارية.