اكدت وزارة العمل ان حرمان العامل من العمل لا يتم رفعه عن العامل اذا قام العامل بتغيير بياناته واصدر جواز سفر جديدا من بلاده، وتم التأكد من انه الشخص المفروض عليه الحرمان حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضده بالالغاء له وابعاده عن الدولة لاكمال فترة الحرمان ومن ثم يمكنه اصدار تصريح عمل جديد يتضمن بياناته الحقيقية التي كانت عليه وقت دخوله الدولة لاول مرة وابعد بناء عليها.

وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ان احد مندوبي الشركات تقدم بطلب ابعاد عامل كان يعمل لدى الشركة وتم الالغاء له وابعاده عن الدولة وحرمانه من العمل لمدة عام تطبيقا لشرط عدم النافسة الا ان الشركة اكتشفت وجوده من خلال عمله في نفس النشاط لدى شركة اخرى بعد صدور تصريح عمل جديد الأمر الذي اعتبرته الشركة مخالفة للقرارات والاجراءات المعمول بها، مشيرة الى ان العامل دخل بجواز سفر جديد بتقديم بيانات مخالفة لبياناته الاصلية المسجلة بالدولة تفاديا لاكتشاف امره.

واضافت اللجنة ان الوزارة تبحث في طلب الشركة وفي مدى صحة ما تدعيه واذا ثبت انه كان يعمل لديها وقام بتغيير بياناته واصدر جوازا جديدا فانه سيتم في هذه الحالة الالغاء للعامل وإبعاده عن الدولة ولا يسمح له بالدخول مجددا الا بعد استيفاء مدة الحرمان التي تبلغ مدتها عاما.

وشهد اليوم المفتوح الذي عقد بحضور خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي نحو 40 مراجعا تباينت طلباتهم بين الاعفاء من شرط المؤهل الدراسي لاصدار تصاريح عمل واعتماد الخبرة بدلا عنها وتخفيض غرامات عدم اصدار بطاقات عمل والاستثناء من شرط العمر لعدد من العمال تخطوا الستين عاما.

اكدت اللجنة انه لا يمكن انجاز معاملات الشركات التي لديها اكثر من شخص مخول بالتوقيع الا بعد قيامهم باثبات تواقيعهم واصدار بطاقات توقيع الكتروني «البصمة الالكترونية» وحصولهم على الارقام السرية الخاصة بكل شخص وقيامهم بالتوقيع على المعاملات.

مشيرة الى ان عدم قيام اي منهم بالتوقيع يوقف انجاز المعاملة وانه في حال رغبت الشركة في الغاء بعض المخولين لهم بالتوقيع تتقدم بطلب رسمي الى الوزارة «وحدة المنشآت» لالغائها والاعتداد بتوقيع الشخص او الاشخاص المعتمدين لدى الوزارة فقط. وشددت اللجنة على ضرورة توفير السكن الملائم للعمال قبل اصدار تصاريح العمل لهم وقبل استقدامهم الى الدولة .

عامل عربي يشكو شقيقه الكفيل الهارب

احالت لجنة اليوم طلب عامل عربي الجنسية بشكوى لنقل كفالته لشركة اخرى الى التفتيش للتأكد من ادعاءاته ضد الشركة التي يعمل بها والتي تتمثل في انتهاء رخصة الشركة منذ اكثر من عام وترتب عليه عدم قدرته على تجديد اقامته المنتهية، بالاضافة الى هروب الكفيل وهو في نفس الوقت شقيقه الى خارج الدولة منذ تسعة اشهر.

مشيرة الى ان التفتيش هو الجهة المختصة ببحث الحالة والتأكد من انتهاء الرخصة ووجود الشركة من عدمه واذا ثبت صحة ادعاءات العامل وان الشركة لا وجود لها وهروب الكفيل ستتم الموافقة على نقل كفالته الى شركة اخرى.

ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد