أكد عبدالرحمن آل صالح مدير الدائرة المالية في حكومة دبي أن موافقة مجلس الوزراء للمرة الأولى على مشروع خطة دورة الميزانية للحكومة الاتحادية للسنوات 2011/ 2013 بنظام مبادئ الميزانية الصفرية وليكون مشروع ميزانية السنة المالية 2011 أول مشروع ميزانية مبني على أساس خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات 2011/ 2013 يمثل خطوة ممتازة تحقق ثبات واستقرار الصرف الحكومي في المدى المتوسط وتضع الوزارات الاتحادية والجهات الحكومية في وضوح إزاء تنفيذ خططها التشغيلية التي تحتاج إلى تخطيط وإعداد وتنفيذ ما يتطلب فترات زمنية تحقق المطلوب، مشيداً بتغطية خطة الميزانية الاتحادية لفترة ثلاث سنوات تفي بأغراض الخطط التشغيلية.
واعتبر آل صالح أن إقرار الخطة يؤدي إلى تسهيل تحقيق تنمية مستدامة لدولة الإمارات وتحقيق الرخاء والرفاهية والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن ضمن خطة شاملة ومتكاملة، خصوصاً مع تركيز ميزانية 2011 على التنمية الاجتماعية وتخصيص حوالي 19 مليار درهم من تقديرات النفقات حوالي 41 مليار درهم ما يعني استمرار وترسيخ خطط بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية ضمن هذه الخطة.. وكذلك تخصيص نسبة 46 بالمئة من إجمالي الميزانية للتعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج وهي الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
وأضاف آل صالح أن الموافقة على خطة الميزانية الاتحادية تعتبر بشرى خير للبلاد وللأسواق المحلية حيث يشمل الإنفاق على التنمية الاجتماعية قطاعات مهمة للغاية مثل التعليم والصحة والإسكان والخدمات التي تمس الحياة الاجتماعية اليومية للمواطنين.
كما أن الموافقة على الخطة تؤشر إلى ضمان حجم الإنفاق الحكومي المقرر للسنوات الثلاث المقبلة والمعروف أن الإنفاق الحكومي يعتبر أحد اقوى منشطات الاقتصاد المحلي بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية والذي يؤدي إلى ضخ النشاط والحركة في قطاعات المقاولات التي تحرك معها جميع القطاعات الأخرى في المجتمع.
دبي ـ «البيان»