قال محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «موارد للتمويل»: لا شك أن التخطيط واتخاذ القرارات على المدى البعيد بين 3 إلى 5 سنوات مع استمرارية المتابعة سنوياً يدل على الترابط الاقتصادي لدول معينة وقدرتها على التكيف مع المعطيات الموجودة وقرار مجلس الوزراء يعكس مدى تكامل الدولة اقتصادياً وأنه بات من السهل التخطيط على مدى 3 سنوات نظراً لما تتمتع به الدولة من قيادة حكيمة وبعد نظر للمشاريع والاستراتيجيات المستقبلية.
وأشار النعيمي إلى أن هذه الإجراءات تساهم في بلوغ النتائج بشكل أسرع من خلال تغطية النفقات المستحقة بكفاءة وفعالية أكبر وتحديد التغيرات المتوقعة. ومن الملاحظ أن ميزانية الدولة تنمو سنة بعد سنة وهذا يدل على استمرارية التطوير في البنى التحتية والمشاريع الوطنية بخطى ثابتة. ويرى النعيمي أن الخطوة التي مضى بها مجلس الوزراء لها الأثر الإيجابي على مختلف القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة إذ أن النفقات تعود على الاقتصاد الوطني وتشمل كافة البرامج التنموية على مستوى الدولة.
وأضاف: إن استطاعة حكومة الإمارات التخطيط ووضع ميزانية لثلاث سنوات يدل على مدى دراية الدولة بخططها وبلوغها مراتب عالية من التقدم في حين تظل ميزانيات بعض الدول معلقة. كما يعكس القرار وفرة مصادر التمويل وعدم وجود خلل فيها وأنها ماضية في توفير الخدمات الأساسية والنهوض بعملية التنمية الشاملة في شتى القطاعات المختلفة.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي