وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم(الأحد) برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " في قصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للمرة الأولى على مشروع خطة دورة الميزانية للحكومة الاتحادية للسنوات 2011 / 2013 بنظام مبادئ الميزانية الصفرية وليكون مشروع ميزانية السنة المالية 2011 أول مشروع ميزانية مبني على أساس خطة متوسطة المدى لثلاث سنوات 2011 / 2013 محققة لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة لدولة الإمارات وتحقيق الرخاء والرفاهية والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن ضمن خطة شاملة ومتكاملة.
وتبلغ النفقات المقدرة للميزانية الاتحادية للثلاث سنوات 2011 - 2013 حوالي 122 مليار درهم فيما بلغت تقديرات نفقات ميزانية 2011 حوالي 41 مليار درهم .
وتركز ميزانية 2011 على التنمية الاجتماعية حيث يأتي قطاع التنمية الاجتماعية باعتمادات تبلغ حوالي 19 مليار درهم ونسبة 46 بالمائة من إجمالي الميزانية خصصت للتعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والاعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للاسكان وصندوق الزواج وهى الخدمات المباشرة التى تمس حياة المواطنين ومستوي معيشتهم ورفاهيتهم خلال السنة المالية 2011.
أما قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية فكانت الاعتمادات المالية له حوالي 1.6 مليار درهم بنسبة 4 بالمائة من إجمالي الميزانية خصصت معظمها للطرق والاشغال العامة لاستكمال بناء مشروعات الطرق التى بدأت فى تنفيذها الحكومة الاتحادية.
كما زادت اعتمادات ومخصصات المشروعات ومخصصات الاستثمارات المالية للحكومة الاتحادية من 3.173 مليار و مائة وثلاثة وسبعين مليون درهم في عام 2010 الى 3.380 مليار وثلاثمائة وثمانين درهم في السنة المالية 2011 للمحافظة على دوران عجلة المشروعات الثابتة للوزارات والجهات الاتحادية من طرق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومراكز أمنية وشبابية للانتهاء من المشروعات التي ابتدأ العمل بها في السنوات السابقة ولتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لاستثمارات الحكومة الاتحادية في 2011.
وقد خصص لمشروعات الطرق في الميزانية مبلغ 418 مليون درهم لاستكمال طريق دبي -الفجيرة السريع وكذلك صيانة طريق خور فكان -دبا بالإضافة إلى صيانة طرق مختلفة في الدولة .
ووافق المجلس كذلك على نظام براءات الاختراع والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية وانضمام الدولة الى شبكة الجمارك التنفيذية التابعة لمنظمة الجمارك العالمية وشبكة الجمارك التنفيذية الوطنية .
وانضمام الهيئة الوطنية للمواصلات لعضوية الاتحاد الدولي للنقل العام "يو اي تي بي" وتصديق اتفاقية بين الدولة وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل وتوقيع اتفاقية بشأن النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتصديق اتفاقية بشأن الطرق الدولية في المشرق العربي وتصديق اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومية جمهورية ارمينيا بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما وراءهما .
وتوقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكسية بشأن خدمات النقل الجوي وتصديق اتفاقية بين الدولة وجمهورية الجزائر بشأن التعاون الجمركي وتوقيع اتفاقية بين الدولة وجمهورية كازاخستان بشأن التعاون الثنائي الاداري المتبادل في المسائل الجمركية واقرار عدد من اللوائح الفنية في مجال مواصفات واشتراطات السلامة وكذلك في مجال المنتجات الغذائية كمواصفات قياسية اماراتية الزامية .
كما اطلع المجلس من وزارة البيئة والمياه على الاجراءات الخاصة بالمواد المستنزفة لطبقة الاوزون