انخفض معدل أسعار المنازل في دبي بمقدار 6 بالمائة للربع الثالث من العام الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من العام الماضي 2009، وفقاً لـ " مؤشر كوليرز إنترناشيونال " لأسعار المنازل في دبي.
وتوقعت " كوليرز إنترناشيونال "، الشركة الاستشارية العالمية الخبيرة بالشأن العقاري في بيان تلقت وكالة انباء (شينخوا) نسخة منه ، أن تنخفض أسعار المنازل بمعدل أكبر يتجاوز 6.4 بالمائة في ظل توقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات، ما سيشكل ضغطاً أكبر يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض".
كما تتوقع طرح نحو 33.000 وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية العام 2010، انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41.000 وحدة، عقب تأخرٍ أو إعادة جدولة في عدد من المشاريع في دبي. ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى العام 2011.
ووفقاً لمؤشر كوليرز سجّل معدّل السعر الوسطي للمنازل نحو 951 درهماً للقدم المربعة (10,236 درهماً للمتر المربع) في الربع الثالث بعد أن بلغ في الربع الثاني 1.015 درهماً للقدم المربعة (10,925 درهماً للمتر المربع) .
واتخذ نمط الأداء السنوي للمؤشر المنحى ذاته، إذ انخفضت القيمة الكلية لأسعار المنازل 6 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام 2009، مع انخفاض المؤشر 6 نقاط أساس من 114 نقطة إلى 108 نقاط للفترة المذكورة نفسها.
وأظهر المؤشر، انخفاضاً في عدد التعاملات بنسبة 4 بالمائة في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وتقول كوليرز إنترناشيونال، إن السوق لا تزال تشهد طلباً بطيئاً يمكن إرجاعه، كما في الربع السابق، إلى الساكنين الذين توجهوا نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة.
, عزا ألبيرت المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال التراجع في المؤشر خلال الربع الثالث إلى التباطئ الاعتيادي في موسم الصيف، والذي دلّل عليه تراجع في التعاملات بلغ 4 بالمائة بين الربعين، إلى جانب القيود التي ما تزال مفروضة على التمويل العقاري.
وقال : "ظلّت جهات الإقراض، المتمثلة بالبنوك ومؤسسات التمويل، ملزمة نفسها بسياسة إقراض محافظة تنعكس في تشدد أكبر على معايير الإقراض، رغم بعض التحسن الذي شهدته قيمة القروض ومعدلات الفائدة".