بدأت محكمة مصرية أمس نظر دعوى قضائية رفعتها إحدى الجمعيات الحقوقية لمطالبة الحكومة بإلغاء قرار يطالب الشركات المقدمة لخدمات الرسائل النصية عبر المحمول بالحصول على رخصة لتقديم لهذه الخدمة.

وقررت الحكومة المصرية الشهر الماضي، عبر وزارة الاتصالات، ضرورة حصول الجهات التي تبث خدمات الرسائل الإخبارية عبر المحمول، على تراخيص من وزارتي الاتصالات والإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، بهدف تنظيم عمليات البث.

ووفقا لمسؤولي وزارة الاتصالات فان جميع الشركات التي تقدم خدمات الرسائل ستخضع للإشراف من الجهة التي يرتبط بها محتوى الرسالة، بحيث تخضع الرسائل الدينية مثلا لإشراف مشيخة الأزهر ودار الإفتاء، كما سيتم تنظيم رسائل الإعلانات غير المرغوب فيها عبر المحمول.

ويرى مراقبون ان نظام مراقبة رسائل التليفون المحمول القصيرة هو محاولة لإجهاض أي تحركات معارضة لنظام الرئيس حسني مبارك، حيث تلجأ قوى المعارضة المصرية الى الترويج للوقفات والتظاهرات عن طريق استخدام الرسائل القصيرة.

وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال إن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أرجأت اليوم نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير المطالبة بإلغاء قرار الحكومة بشأن مراقبة الرسائل النصية لجلسة 13 نوفمبر الجاري.وتستند مؤسسة حرية الرأي والتعبير في دعواها إلى أن قرار الحكومة يشكل تهديدا لحرية تداول المعلومات والرأي والتعبير، فضلا عن إساءة استعمال السلطة.

(يو بي أي)