أكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جون ليبسكي، إن دول مجلس التعاون قد تضطر لسحب الحوافز الاقتصادية إذا استمر التضخم في مساره السريع. وأشار إلى أن الآفاق المتوقعة لدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت بفضل التعافي العالمي الجاري واستقرار أسعار النفط.
وقال ليبسكي في بيان عقب اجتماع عقد في الكويت مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي «تسمح أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية المريحة في معظم دول المجلس بمواصلة سياسة التنشيط المالي في عام 2010 وكذلك في عام 2011 إذا اقتضى الأمر. غير أن بعض البلدان بدأت تلاحظ بوادر ارتفاع في معدل التضخم. وإذا استمر هذا الوضع فسوف يتطلب التبكير بسحب الدفعة التنشيطية في عام 2011».
وأضاف «يتمثل التحدي الذي يواجه دول المجلس على المدى القصير في العمل على إنعاش النمو الائتماني الذي سجل انخفاضاً حاداً على أثر الأزمة، مثلما حدث في كثير من البلدان الأخرى. وقد تحسنت الأساسيات اللازمة لمواجهة هذا التحدي، حيث أُحرِز تقدم كبير في إعادة الهيكلة المالية وإعادة هيكلة 2 الشركات في عام 2010، مما ساهم في دعم ثقة الأسواق».
الكويت ـ «البيان»