تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأخضر بتعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه وبين شركة «ال جي» في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعتبر هذا المؤتمر إحدى المبادرات المهمة للتوجه نحو الحفاظ على البيئة من مستخدمي الأجهزة الالكترونية في المنطقة، والسعي نحو تنمية مستدامة للاقتصاد، تحت شعار «الإنتاج الأنظف».
وأشارت دكتورة مريم حسن الشناصي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالوزارة إلى ان الاقتصاد الاخضر الذي نطمح اليه يهدف إلى الاستدامة والصحة والرفاهية والتنمية الاجتماعية وادارة بيئية للموارد، بما يحقق حماية البيئة والمحافظة عليها، وقالت إن غاية استدامة الاقتصاد هو الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية وعدم تلوث البيئة والإضرار بها.
وقالت: «ومن اجل الانتقال الى الاقتصاد الأخضر وتعزيز المسيرة الخضراء في الدولة والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ضمن الوثيقة الوطنية للحكومة الاتحادية 2021، فإن ذلك لا يأتي إلا بتضافر الجهود كافة والتنسيق في ما بينها»، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إدارة الانتقال الى الاقتصاد الاخضر، بمساندة القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأضافت أن الاستثمارات الخضراء تشمل: المدن والمباني والنقل وادارة النفايات والطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والمياه ومصائد الاسماك والسياحة والتكنولوجيا النظيفة.
وقال حمد مالك مدير التسويق الأول في شركة «ال جي» في الشرق الأوسط وافريقيا إن الحدث يأتي في إطار الجهود المبذولة في جعل الاقتصاد صديقا للبيئة وحاميا لها، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتجنب استخدام المواد الخطرة، والحد من الانبعاثات والتصريفات والمخلفات أثناء عملية الإنتاج والاستخدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية، والعمل على إيجاد توازن صحي واجتماعي في مختلف مناحي الحياة.
وأوضح حمد مالك أن المؤتمر يسعى أيضا الى تغيير النظرة السائدة بخصوص التكاليف الاقتصادية المرتفعة اللازمة لتوظيف السياسات البيئة داخل الشركات من خلال إيمان المجتمع والأفراد بضرورة تطبيق المعايير البيئية من أجل مستقبل أفضل وكوكب أكثر اخضراراً، وتثقيف الشركات وحثها على اعتماد مبادئ «الإنتاج النظيف»، وكذلك حث صناع القرار على جعل الاقتصاد صديقا للبيئة بقراراتهم واجراءاتهم المستقبلية .