استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في فندق «العنوان» بدبي سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها مشروع «مراقبة السلع الكترونيا» الذي قطع شوطا كبيرا في انجازه والذي يساهم في تعزيز الأداء الاستهلاكي في الأسواق ويضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة الكترونية بما يحد من الاحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق.
وأوضح المنصوري أن الوزارة انتهت من تجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النظام بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، على أن يتم تشغيله خلال النصف الثاني من العام المقبل والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة وذلك عبر نظام يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأكد أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك من خلال المبادرات التي اطلقتها والمراقبة الدائمة للاسواق نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار تحديدا في شهر رمضان المبارك وذلك وفقا لدراسة أعدتها الوزارة تقارن أسعار السلع بين رمضان 2009 و2010 والتي تشير الى انخفاض العديد من أسعار مجموعات السلع الاستهلاكية مثل الزيوت والسكر والشاي واللبن والحليب والبيض والعصائر والمشروبات الغازية.
وقال أن هذه الخطوات تأتي في اطار حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتوعيتهم وإرشادهم لإتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وأشار الى أن هذه النتائج جاءت نتيجة خطة الوزارة المتكاملة التي وضعتها لخلق توازن واستقرار في الأسواق خلال الشهر الكريم من خلال تحديد أربعة أهداف رئيسية تتمثل في العمل على توفير السلع وبخاصة السلع الرمضانية ووضع الاستعدادات والتحوطات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بمناسبة الشهر الكريم ووضع خطة توعوية للمستهلكين وأخيراً وضع خطة توعوية للتجار بهدف منع الاحتكار واستغلال مناسبة الشهر الكريم.
واستعرضت اللجنة تقرير فترة الصلاحيات للمنتجات الغذائية حيث ناقشت اللجنة مسبقا تقرير حول انتهاء صلاحية السلع وقامت بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثل هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة وتم الاتفاق على قيام الهيئة بعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة وزارة الاقتصاد لتحديد فترات الصلاحية.
دبي - «البيان»