استعرضت لجنة قبول المحامين في اجتماعها بمبنى وزارة العدل في دبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة رئيس اللجنة عددا من طلبات القيد والنقل والتمثيل للمحامين المشتغلين والمتدربين.
وقررت اللجنة الموافقة على طلبات قيد 39 محاميا متدربا وإعادة تدريب عملي لمحامي، كما وافقت اللجنة على نقلألا4 محامين متدربين لجدول المحامين غير المشتغلين، ونقل محامي متدرب إلى جدول المحامين المشتغلين،ألا نقل قيد محامينألا من غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، وأثنين آخرين من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، على أن تستوفى الرسوم المستحقة من أحدهما.
كما وافقت اللجنة على 6 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد، وقيد محاميين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومحاميين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين،ألابجانب ألاطلبين لغير المواطنين، ووافقت أيضا على طلب إلغاء كفالةألا3 من المحامين غير المواطنين بناء على طلب الكفيل، وقررت تعليق قيودهم لحين تعديل أوضاعهم، ونقل كفالة 6 محامين غير مواطنين.
وقد اطلعت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل أيضا على شكاوى ضد المحامين وقررت إحالة ألابعض منها للنيابة، حيث تم إدراج أسماء أشخاص من غير المحامين المرخصين بوزارة العدل وإسناد صفة محامي لهم في وكالة المكتب الصادرة للشاكين، وحفظت اللجنة ألابعض الشكاوى لعدم الاختصاص ، وأجلت نظر شكوتينألا لمزيد من الدراسة، كما قررت اللجنة إعادة قيد محام لجدول المحامين المشتغلين ألاوذلك لصدور ألاقرار من المحكمة الاتحادية العليا برفض طلب وقف تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بإعادة قيده لجدول المحامين المشتغلين.
كما قررت اللجنة إحالة محام للنيابة العامة لمخالفته القرار الصادر بتعليق قيده وحضوره أمام النيابة والمحاكم رغم صدور قرار التعليق بحقه، ، كما قررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين والذي صدر بالتنبيه على أحد المحامين المشكو في حقهم وإعلانه بالقرار أصولاً.
من ناحية أخرى قررت اللجنة التعميم على جميع المحامين للالتزام بعدم استخدام مسمى محام لغير المحامين المرخصين بوزارة العدل وذلك حسب التعميم الصادر سابقاً من وزارة العدل بهذا الشأن، واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع والمستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أبو ظبي-«البيان»