كشفت وزارة العمل ان عدد العمال المسجلين في نظام حماية الاجور وصل الى نحو ثلاثة ملايين و170 الف عامل يمثلون ما نسبته 80% من اجمالي عدد عمالة القطاع الخاص بالدولة والمسجلين بالوزارة، ويعمل هؤلاء العمال لدى 92 الف شركة مسجلة في النظام حتى الآن.
وجاء الاعلان عن هذه الارقام خلال عرض تجربة الدولة في نظام حماية الاجور WPS على هامش الدورة 27 لوزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الكويت الاسبوع الماضي وترأس وفد الدولة فيها معالي صقر غباش وزير العمل.
وقالت الوزارة ان هؤلاء العمال يعملون في جميع فئات المنشآت بالدولة «الكبيرة والتي يعمل بها 50 عاملا واكثر والمتوسطة والتي يعمل بها 15- 49 عاملا والصغيرة والتي يعمل بها 14 عاملا واقل»، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت المسجلة في الوزارة نحو 260 الف منشأة يعمل بها نحو اربعة ملايين و100 الف عامل وفقا لآخر التقارير والإحصاءات الصادرة عن الوزارة.
واكدت الوزارة ان من اهم نتائج وفرص هذا النظام وجود قاعدة بيانات شاملة تختص بالأجور وتقليل المنازعات العمالية الجماعية وتطوير منهجيات وسياسات التفتيش وتطوير سياسات الاجور وتصحيح الممارسات السلبية وتطوير سياسات ومعايير استقدام العمالة.
واضافت الوزارة انه في ظل التحديات التي يواجهها سوق العمل من منازعات الأجور الجماعية والتحول من سياسات رد الفعل إلى السياسات الاستباقية وعلاقات العمل الصورية وبيانات الأجور غير الدقيقة أو الخاطئة أو المضللة، بالإضافة إلى التحديات البشرية والمالية كان لابد من استحداث نظام قادر على التصدي لهذه لتحديات فكان نظام حماية الأجور .
واشارت الى ان النظام هو آلية إلكترونية مبتكرة هدفها تحويل أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة وذلك من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي بالدولة متمثلا بالمصرف المركزي والمؤسسات المالية.
وارجعت الوزارة أسباب نجاح هذا النظام إلى دعم القيادة السياسية بالدولة لكونه نظاما إلكترونيا بسيطا يوفر الوقت والجهد والمال ولوجود شراكات استراتيجية مع جهات الاختصاص «المصرف المركزي، المصارف، شركات الصرافة» والتدرج في التطبيق والحملات الإعلامية المصاحبة له من إعلانات في «الصحف والمجلات، بروشورات، رسائل بريدية، ورش وندوات».
واكدت ان من عوامل النجاح الأخرى للنظام الشفافية والإفصاح التام والمستمر عن نتائج التطبيق والمعوقات وإفصاح ووضوح للإجراءات والجزاءات والمهل أو فترة السماح ووجود خيارات وقنوات متعددة لتحويل الأجور «البنوك بأفرعها وشركات الصرافة وأفرعها ومؤسسات مالية مزودة للخدمة وأجهزة الصرافة الآلية».
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد