أحالت السلطات الأمنية الأردنية ما لا يقل عن 25 شخصاً من بينهم أحد المرشحين في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الثلاثاء إلى المدعي العام، على خلفية اتهامات بشراء الأصوات.
وقالت مصادر قضائية إن كل المشتبه بهم من إحدى الدوائر الانتخابية في العاصمة عمان، إنه في حالة إدانتهم، قد يصدر حكم بالسجن سبع سنوات بحقهم بموجب تعديل جديد في قانون الانتخابات. وجاءت الخطوة، على ما يبدو، بعد القلق الذي أعرب عنه المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي تموله الحكومة.
وكشف عن وسائل جديدة للتلاعب تعرض للخطر نزاهة الانتخابات. وتقاطع الانتخابات المجموعة المعارضة الرئيسية وهي حركة الإخوان المسلمون وذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي.
وهذه القضية هي الأولى التي يتم فيها اتهام مرشح في الانتخابات بشراء الأصوات، وهي ظاهرة ترددت تقارير أنها انتشرت على نطاق واسع في الانتخابات التي جرت في 2007.