أعلن الرئيس المؤقت لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم أمس، إرجاء جلسة مقررة للمجلس بعد غد الاثنين لانتخاب رئيسه ونائبيه ثلاثة أيام، على الرغم من مضي ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية. وقال مصدر برلماني ل«فرانس برس»، رافضاً ذكر اسمه، إن الخطوة تقررت «بالتوافق مع الكتل النيابية».
وكانت المحكمة الاتحادية أمرت، في 24 الشهر الماضي، البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة، والعودة إلى الجلسات العادية، بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة. وسبق للبرلمان الجديد أن عقد جلسة منذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس الماضي، استمرت أقل من 20 دقيقة.
وقال المعصوم «القرار جاء بناء على المصالح العليا المشتركة لأبناء الشعب العراقي التي تتمثل اليوم في أعلى درجاتها بالإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، وتأمين الشروط والظروف الملائمة لذلك».
وأضاف «جاء أيضاً من حيث أن الأيام القليلة السابقة أسفرت عن إحراز نجاحات ملموسة في هذا المضمار، من خلال العمل الجدي الجاري ضمن مبادرة مسعود البارزاني، ما ينبئ بالوصول إلى اتفاقات حول العمل المشترك، ومشاركة جميع الكتل الفائزة في تحمل المسؤولية الوطنية».
وأوضح أن «قرار التأجيل يأتي بغية إفساح المجال، لأن تأخذ هذه المبادرة مداها وإنجاز الأعمال المتفق عليها، وفق جدول الأعمال والجدول الزمني الذي أجمعت عليه كل الكتل»، وقال إن «قرار التأجيل جاء بعد المشاورة مع كل الكتل التي أكدت الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، وفي سبيل أن تدخل الكتل مجتمعة قاعة البرلمان العراقي وهي متفقة».