اختتم وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الثاني والعشرين والذي عقد بالكويت بالموافقة على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من قادة دول المجلس للتصديق عليها في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء. وقد ترأس معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات.
ووجه معاليه في كلمته أمام الاجتماع الدعوة لأصحاب المعالي وزراء العدل للاجتماع الثالث والعشرين والذي يعقد في أبو ظبي العام القادم ، مؤكدا أن لقاءات واجتماعات الوزراء تعد استكمالا للمسيرة المباركة للتعاون الخليجي الذي يرتكز على أسس وقواعد صلبة مبنية على التعاون البناء من خلال التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر حول المواضيع والتحديات المشتركة.
وقد اعتمد وزراء العدل في اجتماعات الكويت عددا من القوانين الموحدة من بينها وثيقة أبو ظبي للنظام «القانون» الموحد للتوفيق والمصالحة لدول المجلس، ووثيقة أبو ظبي «القانون» الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر تمهيدا لاعتمادها من قادة دول المجلس، واطلع الوزراء والوفود المشاركة على عدد من مشاريع القوانين، حيث تقرر إعادتها لمزيد من الدراسة والإعداد من جانب اللجان المتخصصة.