ناقشت لجنة الأمن والعدل في المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات أمس برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة سياسة تفعيل التقاضي البديل وسياسة شؤون القوى العاملة لدى القطاع الخاص، واستعرضت اللجنة بحضور عبدالله عبد الرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وناقش المشاركون في اللجنة سياسة تفعيل التقاضي البديل، حيث عرضت محاكم دبي التصور الأولي لسياسة تفعيل التقاضي البديل على مستوى الإمارة من أجل تمكين الأطراف المتنازعة من الحصول على طرق سريعة وفعالة لحل النزاع ودياً. كما استعرضت محاكم دبي التصور الأولي لسياسة رقابة وترخيص الخبراء في دبي من خلال وضع الضوابط والقوانين وفقاً للمعايير العالمية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة ولإمارة دبي.
كما استعرض العميد عبيد مهير بن سرور نائب رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال التصور الأولي لسياسة شؤون القوى العاملة لدى القطاع الخاص والتي تهدف إلى وضع أنظمة وأطر قانونية تضمن حقوق القوى العاملة وتحسين آلية تطبيق القوانين والأنظمة والتوعية بحقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
دبي ـ «البيان»