أكد سيف أحمد السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة بوزارة العمل أن طلبات استقدام العاملات من الخارج تخضع لدراسة وافية من جميع الجوانب وأهمها التدقيق في طبيعة الأنشطة التي تقوم بها المنشأة والتعرف على بيئة العمل المناسبة لهن، ومشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بذلك توصي بأن تقوم هذه المنشآت بتعيين المكفولات على ذويهن في الدولة عن طريق نشر إعلان عن الوظيفة عوضا عن جلب عاملات جدد.
وقد استقبل اليوم المفتوح صباح أمس بحضور عبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل طلبا من أحد أصحاب المنشآت للتصريح له بجلب مندوبة مبيعات من خارج الدولة، إلا أن اللجنة رفضت طلبه لوجود كثيرات من المكفولات على ذويهن وبحاجة إلى العمل.
وأوضح سيف السويدي أنه لا إلغاء للغرامة كليا وإنما يمكن تخفيضها حسب ظروف كل حالة، وقال إن الإلغاء يحدث في حالة خطأ حدث من وزارة العمل، وجاء ذلك ردا على عدد كبير من أصحاب المنشآت أمس يطلبون فيها إلغاء الغرامات أو تخفيضها بحجة تأثرهم بالأزمة المالية.
ولفت السويدي إلى أن كثيرا من الشركات والمؤسسات التي تطلب الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور، إلا أن الوزارة لا تعفيهم، خاصة وأن نظام حماية الأجور من أفضل الأنظمة التي تضمن الحقوق للعامل ولصاحب العمل.
ودعا السويدي أصحاب المنشآت إلى التأكد من بيانات العمال المنتهية إقامتهم والمغادرين للدولة حتى لا يترتب عليهم غرامات، حيث عرض على لجنة اليوم المفتوح حالة لأحد العمال خارج الدولة منذ عام 2000، إلا أن البيانات الخاطئة تسببت في فرض غرامة على الكفيل، ولكن بعد إثبات الخطأ أعفي من الغرامة.
دبي ـ السيد الطنطاوي