دخل البروتوكول الأول لتعديل الاتفاقية بين حكومة البحرين والحكومة الأميركية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أمس.
واستوفت البحرين متطلبات التصديق على البروتوكول من خلال صدور قانون بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين المنامة وواشنطن، وبعد أن تم إصدار الإعلان الرئاسي بشأنه من الجانب الأميركي مطلع الشهر الجاري بالتصديق على البروتوكول الذي وقع في المنامة في أكتوبر العام الماضي.
ويأتي البروتوكول استجابة للتغييرات الحاصلة في المعاهدة الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع، إذ البحرين وأميركا عضوان في المعاهدة الدولية التي تتطلب الالتزام بتصنيف وترميز موحد للسلع لجميع الدول الأعضاء في المعاهدة، وتركزت هذه التعديلات في ما يخص المنسوجات والملبوسات.
ويأتي البروتوكول كإجراء تصحيحي لما ورد في الاتفاقية بشأن اللجنة المشتركة بين الجانبين في ما يخص قرار تفويض مجلس الوزراء البحريني لوزارة الصناعة والتجارة بالتفاوض والإشراف والمتابعة بشأن اتفاقية التجارة بين البحرين وأميركا، وهي تختلف عن الجهة المسؤولة من حكومة البحرين حسب النص الحالي للفقرة الفرعية أ-1 من المادة 18-2 المتعلقة بتشكيل اللجنة المشتركة في إطار الاتفاقية وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وفرضت التعديلات واقع تطبيق الاتفاقية منذ دخولها حيز التنفيذ، وهي تصب بصورة رئيسة في صالح سلاسة التنفيذ وتجنب نشوء أي عقبات في سبيل التبادل السلعي بين الطرفين، وليس لها أي سلبيات أو اعتبارات جديدة تؤثر في المناخ الاستثماري الذي توفره هذه الاتفاقية التجارية المهمة.
المنامة ـ غازي الغريري