أكد الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان نظام نقل الدم في الدولة لا يسمح بإنشاء شركات خاصة لدم الحبل السري او بنوك الدم، لافتا إلى أن الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات غير مرخصة من قبل الوزارة، مشيرا الى ان وزارة الصحة قامت بمخاطبة الجهات المختصة التي تعمل بها هذه الشركات، وتم اغلاق عدد منها والبعض الآخر ما زال قائما.
وقال الدكتور الاميري في تصريح خاص لـ «البيان» ان وزارة الصحة خاطبت بعض الجهات الرسمية ومن ضمنها بعض المناطق الحرة في الدولة والتي تتمركز فيها معظم هذه الشركات لوقف او تغيير انشطتها لانها تتعارض مع نظام نقل الدم، لافتا إلى أن هذه الشركات ترتكب مخالفة أخرى بقيامها بتخزين دم الحبل السري خارج الدولة.
واوضح ان نظام نقل الدم في الدولة لا يجيز وجود مثل هذه الشركات نظرا لممارساتها الخاطئة، والتي لاقت اعتراضات مؤخرا في العديد من الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية بسبب قيامها بالتلاعب بعينات دم الحبل السري واستغلال الناس لتحقيق اهداف مادية بحتة.
واكد الدكتور الأميري حرص وزارة الصحة على حماية المواطنين والمقيمين من الوقوع فريسة لمثل هذه الشركات، لافتا إلى أن اي شركة تريد العمل في هذا المجال ينبغي عليها تقديم ضمانات من قبل الدولة التي تنتمي لها، واعتمادها من قبل خارجية تلك الدولة وموافقة وزارة الصحة في دولة الامارات لضمان مصداقية واستمرارية مثل هذه الشركات مؤكدا عدم ترخيص الوزارة لأي من هذه الشركات.
واشار إلى أن وزارة الصحة تدعم وتدعو المواطنين والمقيمين لتخزين دم الحبل السري في مركز دم الحبل السري والابحاث الموجود في مستشفى الوصل والذي افتتحته هيئة الصحة عام 2007 على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب النظرة الثاقبة والمبادرات الانسانية الرائعة، لافتا الى ان السنوات الخمس القادمة ستشهد تحولا جذريا في مجال العلاج بالخلايا الجذعية ودم الحبل السري.
واضاف الدكتور الاميري ان قرار مجلس وزراء الصحة لدول الخليج وكذلك قرار مجلس وزراء الصحة العرب يمنع الشركات الخاصة من تخزين دم الحبل السري او افتتاح بنوك للدم، نظرا لمخاطر انتقال الامراض او ابتزاز الناس بإيهامهم بتخزين دم الحبل السري لهم خارج الدولة لمدة خمسة عشر عاما مقابل مبالغ مالية طائلة.
وردا على سؤال حول المناطق الحرة وصلاحيات وزارة الصحة قال الدكتور الاميري وزارة الصحة تتعاون مع كافة الجهات وعندما تحدث مخالفات تقوم الوزارة على الفور بمخاطبة الجهة المختصة. وفضل الدكتور الاميري عدم الخوض بتفاصيل عدد الشركات التي تم اغلاقها والمناطق التي تعمل بها هذه الشركات مكتفيا بالقول بان هناك تنسيقا وتعاونا مع كافة الجهات في الدولة لحماية كافة افراد المجتمع.
دبي ـ عماد عبد الحميد