كشف اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، عن قيام اللجنة بدراسة وإنشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل يُعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرَّض لها الأطفال، كما كشف عن دراسة إنشاء سجل بأسماء مرتكبي الجرائم الجنسية «خاصة جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال»، ووضع آليات لحماية خصوصية وسرية الضحايا لهذا النوع من القضايا.
وأكد اللواء النعيمي في حوار خاص مع مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد أنه وفقاً لرؤى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن منطلق أمن وحماية المجتمع «حاضره ومستقبله» أصدر سموه قراراً وزارياً بشأن استحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل بهدف جعل الإمارات مركزاً للتميُّز في حماية الطفل ورعايته وتقديم العون والمساعدة له بمختلف المجالات «القانونية والاجتماعية والنفسية» .
وعن الأهداف التي قامت لأجلها اللجنة، أوضح أن هناك العديد من الأهداف منها دراسة وإنشاء مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ويُعنى بكافة شؤون الجرائم التي يتعرَّض لها الأطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع الحلول والمبادرات التي تكفل الحماية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى رصد ومراقبة جرائم الاستغلال التي تقع على الأطفال عبر شبكة «الإنترنت» بما في ذلك الإساءة الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين.
بجانب مراقبة التجاوزات التي تُرتكب في مقاهي الإنترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام، ونشر الوعي بكيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت على مستوى الأسرة والفرد، وتطوير وتعزيز دور الرقابة الأُسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الإنترنت، وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها.
أبوظبي- «البيان»