يناقش الاجتماع ال22 لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه العاصمة الكويتية اليوم وغدا، عددا من الموضوعات الهامة من بينها وثيقة أبوظبي لنظام القانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول المجلس ووثيقة أبوظبي «القانون الموحد» لمكافحة الاتجار بالبشر ووثيقة الرياض للقانون الموحد للإجراءات الجزائية.
ويرأس معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وفد الدولة المشارك في الاجتماع، حيث غادر معاليه البلاد أمس متوجها إلى دولة الكويت على رأس وفد يضم القاضي عيسى محمد الجابر رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية والقاضي محمد سعد محمد بشير رئيس محكمة الاستئناف في دائرة قضاء أبوظبي والمستشار عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل والمحامي العام خليفة راشد بن ديماس من مكتب النائب العام في دبي والمستشار حمد عبد الله الجابري المستشار في مكتب الوزير.
ويبحث الوزراء تمديد وتعديل مدد العمل في بعض وثائق الأنظمة «القوانين» الاسترشادية التي تم إقرارها خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى كأنظمة «قوانين» استرشادية لمدة أربع سنوات.
ويستعرض الوزراء خلال اجتماعهم في الكويت مشروعات القوانين الموحدة للتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والسلطة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية وأعوان القضاء وأعمال الخبرة أمام القضاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بجانب تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة تجارب الدول الأعضاء في الإرشاد الأسري والمكلفة بإعداد مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة بدول المجلس.
كما يبحث وزراء العدل في دول التعاون تقرير اللجنة الفنية حول العقبات التي تعترض تنفيذ نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس .
(وام)