شددت هيئة الإمارات للهوية على ضرورة التزام مكاتب الطباعة المرخّصة لتعبئة الاستمارة الإلكترونية للتسجيل المسبق في بطاقة الهوية بالرسوم المحددة وعدم مطالبة المتعاملين بأية رسوم إضافية غير تلك المنصوص عليها. ودعت الهيئة المتعاملين والمراجعين الذين يعبئون الاستمارة الإلكترونية في تلك المكاتب إلى مراجعة الهيئة حال مطالبتهم برسوم إضافيّة أكثر من المعلن عنها على موقع الهيئة الإلكتروني، وموافاة الهيئة بالإيصال المالي الذي يُثبت تلك الزيادة في الرسوم المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد أمس في المقر الرئيسي لهيئة الإمارات للهويّة مع الشركة المنفذة للاستمارة الإلكترونيّة بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة وعدد من المدراء التنفيذيين والمدراء وأعضاء فرق العمل من الجانبين.
وناقش الجانبان سير العمل في مكاتب الطباعة والسبل الكفيلة بتوفير الخدمات النوعية والمتميزة للمتعاملين مع تلك المكاتب، وكيفيّة الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها، وبما ينعكس إيجاباً على راحة المتعاملين وبما يمكّنهم من إنهاء المرحلة الأولى من مراحل التسجيل في بطاقة الهوية بكل سهولة ويسر.
ومن جانب أكدت الهيئة أن تطبيق نظام المواعيد المسبقة لاستكمال إجراءات التسجيل بمركزي المصفح والمعارض في أبوظبي ساهم في تخفيض حدة الازدحام التي شهدها مركز المصفح خلال الأيام القليلة الماضية وادى كذلك إلى انخفاض أعداد المسجلين نظرا لاقتصار التسجيل حاليا على أصحاب المواعيد المسبقة فقط ولا يسمح لغيرهم بالتواجد في المركزين.
وقال الدكتور مهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة إن الهيئة تواجه تحديات كبيرة من اجل القيام بدورها وتسجيل جميع السكان وفقا للخطة المحددة وتعتبر المهمة المسندة إليها من المهام الحرجة والصعبة لأنها تتعامل مع جميع سكان الدولة بمختلف فئاتهم وليس مع شريحة أو فئة واحدة الأمر الذي يتطلب وجود نظام وإجراءات يجب الالتزام بها وبدون ذلك لا نتوقع تسجيل السكان في المواعيد المحددة ولذا جاء نظام المواعيد المسبقة الذي تطبقه الهيئة بصرامة شديدة لمساعدتنا في تطبيق إستراتيجية التسجيل الجديدة.
وأضاف أن الهيئة ستقيم بعد فترة عمل المراكز التي تطبق نظام المواعيد المسبقة وطريقة أداء ومدى الإقبال عليها وفقا للطاقة الاستيعابية لكل مركز وما إذا كانت تتماشى مع تدفق المراجعين أم لا ومن ثم تحديد تعميم تجربة المواعيد المسبقة في مراكز أخرى من عدمه، مشيرا إلى أن أعداد المسجلين انخفض بعد العمل بنظام المواعيد.
وقال ان الهيئة ستعلن اليوم عن آلية الحصول على المواعيد وشطب معاملات وملفات المراجعين غير الملتزمين بها لمرتين حيث تعتمد الالية على انه اذا لم يتسلم الشخص الموعد خلال 48 ساعة من التسجيل بمكاتب الطباعة عليه الاتصال بمركز الاتصال الذي يتولى تحديد الموعد الاول واذا لم يحضر خلال اسبوعين من الموعد لظروف طارئة يعطى مهلة لتغيير الموعد واذا لم يتصل مجدذا يتم الغاء المعاملة واذا اتصل يتم تحديد موعد ثان بما يتناسب وظروف الاقبال على المراكز اذا لم يكمل اجراءات التسجيل يتم شطب الملف وعليه التقدم للتسجيل من جديد باحد مكاتب الطباعة.
وأشار إلى أن الهيئة أعطت مواعيد لنحو 21 ألفا و500 في أبوظبي لتسجيلهم خلال ثلاثة أسابيع وهو عدد كبير في ظل عدد قليل من المراكز التي لا تستوعبهم لذلك فان الهيئة ستقوم بافتتاح مراكز جديدة بطاقة عمل اكبر على مستوى الدولة لاستيعاب الأعداد المتزايد من المسجلين بمكاتب الطباعة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد