كشفت مصادر في وزارة النقل المصرية عن أن التعديلات الأخيرة على التعاقد الذي تم بين الحكومة وشركة موانئ دبي العالمية منتصف شهر أكتوبر منح حق تحصيل رسوم القطر والإرشاد بالحوضين الأول والثاني بميناء السخنة لصالح الشركة. وبذلك تصبح موانئ دبي العالمية الشركة الوحيدة في تاريخ الموانئ المصرية التي تحصل على هذا الحق الذي يقتصر على الهيئات الحكومية ممثلة في هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأضافت أن الشكل النهائي للتعاقد حدد عائد الحكومة المصرية من مشروع الشركة لإدارة الحوضين الأول والثاني بميناء السخنة بواقع 8 دولارات على كل حاوية يتم تداولها على أساس أن تلتزم الشركة بتحقيق طاقة تداول إجمالية للبضائع تصل إلى 8,2 مليون حاوية سنوياً و20 مليون طن من بضائع الصلب والبضائع العامة.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي العوائد المباشرة للحكومة المصرية طوال فترة امتياز مدتها 35 عاماً يصل إلى حوالي 780 مليون دولار. وستمثل حصة الدولة من تداول الحاويات بالمشروع، الذي تبلغ تكاليفه المبدئية نحو 700 مليون دولار، أكبر عائد للحكومة في مجال تعاقدات شركات تداول الحاويات الدولية.
القاهرة ـ «البيان»