كشف يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية عن أن الوزارة تعكف علي وضع الإستراتيجية العامة لمكتب الدين العام بالوزارة كما تعمل علي الانتهاء من وضع الإجراءات والسياسات المالية للمكتب مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعليا في تأسيس مكتب الدين العام وإجراء بعض التعيينات.
وتحدث خوري ل (البيان الاقتصادي) على هامش أعمال الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يضم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي بدأ أمس بدبي وتستمر أعماله اليوم أيضاً عن تجربة وزارة المالية في تطبيق مبادئ نظام الميزانية الصفرية بقوله : يعد هذا النظام أداة لمعرفة حجم الاحتياج لكل نشاط وكل مبادرة كما أنها تستخدم لمعرفة تكلفة البرامج والأنشطة المطلوب إنجازها من الوزارات والهيئات الاتحادية .
وبشأن تقديره لمدى نجاح الدولة في إحكام السيطرة على النفقات والإيرادات قال: أطلقت وزارة المالية مبادرة في عام 2008 خاصة بتأسيس مجلس تنسيق السياسات المالية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية برئاسة وزارة المالية وقد تم إصدار أول بيانات مالية موحدة عن عام 2008 وفي الشهر المقبل سيتم الانتهاء من حسابات 2009 والبدء في إعداد البيانات المالية الموحدة لعام 2010 وهكذا سيتعزز التنسيق خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بإمكانية دعم المبادرات والبرامج الاقتصادية بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية.
ويهدف الاجتماع الثالث لكبار مسؤولي الميزانية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تبادل الخبرات العلمية والتجارب العملية وعرض الآراء وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة وإعداد وتنفيذ الميزانيات الحكومية. إضافة الى دراسة وتقييم السياسات المالية والاقتصادية التي تم تطبيقها في الفترة السابقة ما بين الاجتماع الأخير بالعاصمة القطرية الدوحة في نوفمبر 2009 وحتى الاجتماع الحالي بدبي.
وتعرض الإمارات خلال الاجتماع تجربتها في تطبيق مبادئ نظام الميزانية الصفرية واعتماد مبدأ خطة متوسطة المدى لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد ( للسنوات 2011-2013) والخطوات التي تم اتخاذها للانتقال إلى هذا النظام والمراحل الزمنية المحددة للتحول من النظام التقليدي إلى النظام الجديد. وكذلك تجربة وزارة المالية في أتمتة عملية إعداد الميزانية وإعداد نظام آلي موحد لجميع الوزارات.
ولفت خوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى أن هذا التجمع يتيح فرصة قيمة للتشاور بين المسؤولين والمهتمين بأمور المالية العامة والميزانيات الحكومية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا حيث يمكن تبادل الآراء المختلفة وعرض التصورات المستقبلية عن الأوضاع الاقتصادية وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لاسيما في مجال مواجهة الظروف المالية والاقتصادية التي مر بها العالم.
أوراق عمل
وتقدم الإمارات ورقتي عمل حول تجربة وزارة المالية في التحول من الطريقة التقليدية لإعداد مشروع ميزانية الحكومة الاتحادية والانتقال بها من مستوى بنود الإنفاق إلى ميزانية البرامج والأداء ثم استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية في إعداد ميزانية الأهداف الإستراتيجية والبرامج والأنشطة وكذلك تطوير نظام تقنية المعلومات وتطبيق نظم محاسبية حسب أفضل المعايير الدولية مما أدى إلى خلق قاعدة بيانات غنية وشاملة أدت إلى تبسيط وتوحيد عمليات إعداد مشروعات الميزانية في الحكومة كما تقدم دائرة المالية في أبوظبي عرضاً عن الإطار العملي للإنفاق متوسط الأجل.
وتناولت جلسات المؤتمر أمس موضوعات عديدة من بينها تحديث المعلومات وتنفيذ إطار عمل المصروفات متوسط المدى وخاصة مرحلة البداية ومستقبل المعاملات المالية وتطوير إجراءات الميزانية في ظل التقلبات والحدود المفروضة. وسيتم في نهاية الاجتماع اليوم مناقشة برنامج عمل السنة التالية والموضوعات المالية الخاصة باجتماع كبار مسؤولي الميزانية في دول مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وانتخاب رئيس جديد للاجتماع.
دبي ـ مجدي عبيد