أكد الرائد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي أن حملة « أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » التي نظمها مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي خلال العام الحالي استردت 47 مليونا و105 آلاف و347 درهما من مستحقات العمال لدى 21 شركة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وأشار الجمال الى انه بالتنسيق مع إدارة التفتيش العمالي في وزارة العمل والقسم المختص بدراسة ومراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالمركز تم خفض التوقفات العمالية عن العمل خلال العام الحالي بنسبة 40 % ، مشيرا إلى أن الشكاوى العمالية الجماعية بلغت 74 شكوى بينما بلغت الفردية 494 شكوى.
وأضاف أن جولات التفتيش على الشركات وسكنات العمال بلغت عدد1600 جولة 363 منها في القوز الصناعية و123 جولة في جبل علي و268 في المحيصنة و102 في دبي للاستثمار، بالإضافة إلى إجراء 193 كإعادة تفتيش وذلك بزيادة 7 % عن جولات العام الماضي.
وأوضح مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر أنه من خلال الجولات المتواصلة والتواصل مع العمال وأصحاب الشركات تم خفض نسبة الشركات المخالفة لشروط سكنات العمال من 47 شركة مخالفة تم تسجيلها العام الماضي الى 12 شركة مخالفة فقط وهو ما يدل على اهمية هذه التفتيشات التي تصب في النهاية في مصلحة العمال.
ولفت الدكتور الجمال الى ان مركز مراقبة الاتجار بالبشر حرص على عقد اجتماع دوري في يوم الثلاثاء الأول من كل شهر للتعرف على مشاكل العمال حيث يتم الاجتماع مع المسؤولين في الشركات والعمل علي حلها وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى وضع مؤشر لعمليات المتابعة والرقابة.
وافاد ايضا بأن المركز اعد دليلا إرشاديا باللغتين الانجليزية والبنجالية تم توزيعه علي العمال في أماكن التجمعات العمالية وسكنات العمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وبعض المواد القانونية التي تهم العمال ومنفذي القانون بالشركات ، لافتا إلى أن المركز يوفر خطا هاتفيا ساخنا 8005005 لتلقي جميع الشكاوى العمالية عليه.
وأشار الدكتور سلطان الجمال إلى أن برنامج «اعرف حقوق العمال» اعد كتيبات تعريفية باللغات الانجليزية والاوردية والعربية تم توزيعها على أصحاب الشركات لمعرفة حقوق العمال لديهم لتفادي الأخطاء التي لا يعرفونها في القانون أو خرق أي من بنوده، كذلك تم توزيع هذه الكتيبات على المئات من العمال لمعرفة حقوقهم كاملة وكيفية التصرف في حالة الحاجة لذلك، كما تم وضع الجهات التي يجب أن يلجأوا إليها بشكل قانوني في الحالات المختلفة لتسهيل التواصل مع تلك الجهات.
دبي - شيرين فاروق