أخذت قضية إعفاء إيرانيين اثنين اتهما بحيازة وتجارة المخدرات من الإبعاد بقرار وزاري كويتي، أبعاداً عديدة بعد أن قال نواب في مجلس الأمة «البرلمان» إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أخطأ بالإفراج عن الوافدين الإيرانيين لأنهما ارتكبا جرائم مختلفة، متوعدين الوزير بالمساءلة السياسية. فيما انتهى مجلس الوزراء من دراسة لإنشاء هيئة عامة مركزية للبدون تنظر في ملفات جميع الحالات بما فيها المستحقة للجنسية الكويتية.
وأكد النائب شعيب المويزري، عضو لجنة الداخلية والدفاع إدانة وزير الداخلية الشيخ خالد الجابر في قضية الإفراج عن الوافدين الإيرانيين، مشيراً إلى أن الوزير أخطأ بالإفراج عن الوافدين الإيرانيين لأنهما ارتكبا جرائم مختلفة وكانت إجابات الوزير في لجنة التحقيق غير مقنعة ويشوبها التناقض الكبير.
وأوضح المويزري أن التحقيق داخل اللجنة كان مستفيضاً واتضح الكثير من الأمور وكان النقاش بناء والجو هادئاً، مؤكداً ان هذه الفرصة ستعمل على إبعاد أي أقاويل عن لجنة الداخلية والدفاع بأنها غير منصفة أو تحاول أداء واجبها بصورة غير كاملة، كاشفاً أن عدداً من النواب سيتقدمون بطلب المساءلة للوزير.
في المقابل أكد المحامي يعقوب الصانع بصفته وكيلاً عن الإيرانيين في مؤتمر صحافي عقده أمس أن احد النواب اسند إلى الوافدين الإيرانيين جرائم سبق وان حققت وزارة الداخلية بها، وانتهت إلى انتفاء شبهة الجريمة، لافتاً إلى أن النائب الذي لم يسمه ترك دوره كعضو في البرلمان، وحاول الزج بهؤلاء الوافدين الإيرانيين على صفحات الجرائد، لتصفية حساباته مع وزير الداخلية، وأضاف «ان بعض النواب تجاوزوا على القضاء للتكسب السياسي، وأن وزير الداخلية كفل له القانون أمور الإبعاد الإداري».
من جانب آخر كشفت مصدر مطلع ل«البيان» عن انتهاء مجلس الوزراء من دراسة لإنشاء هيئة عامة مركزية للبدون تنظر في ملفات جميع الحالات بما فيها المستحقة للجنسية الكويتية. وأوضح أن إنشاء الهيئة سيعقبه إلغاء اللجنة التنفيذية لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.
لافتاً إلى أن المعلومات المتوافرة لدى اللجنة التنفيذية ستعد وثائق مهمة للغاية في عمل الهيئة وسيتم نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى الهيئة الجديدة التي ستتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، وأضاف «ان الهيئة ستقوم بتنظيم البدون إدارياً بحيث ؟يسمح لهم بتوثيق عقود الزواج وإصدار شهادات الميلاد وتلقي ؟الرعاية الصحية والتعليمية».
الكويت ـ بدر سالم