أكد حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل أن للعامل الحق في اختيار البنك الذي يريد تحويل راتبه إليه، مشيرا إلى أن هذا الحق مكفول في الدولة ولا يمكن لصاحب العمل أو أي شخص إجبار العامل على ايداع راتبه في بنك آخر غير الذي يراه، مع التزام المنشأة بدفع رسوم التحويل من البنك الذي تتعامل معه هذه المنشأة إلى حسابات العمال والموظفين في البنوك التي توجد بها حساباتهم.
وقال إن نظام حماية الاجور المتبع حاليا يكفل حق العامل وحق صاحب العمل وحماية مصالحهما، ويعتبر أفضل وسيلة لإثبات واستقرار علاقة العمل بين الطرفين، ولافتا إلى أن هذا النظام منظومة متكاملة يصب في نظام عام ويجب الالتزام به من قبل أصحاب المنشآت، ومشددا في ذات الوقت على أهمية التزام الشركات والمؤسسات بنظام تحويل الأجور، وعدم وجود استثناءات لأي مؤسسة تطلب فتح بطاقة منشأة تابعة لها لا تلتزم بهذا النظام الذي يحمي حقوق العمال.
وقال حميد بن ديماس السويدي إنه لم يأت عامل إلى الوزارة يطلب راتبه كمبلغ مالي من صاحب العمل، وجاء ذلك ردا على صاحب منشأة ذكر أن أحد العمال الذين يعملون بمنشأته يريد مستحقاته باليد وليس عن طريق البنك.
ونبه السويدي خلال فعاليات اليوم المفتوح الذي انعقد صباح الخميس الماضي بحضور عبد الوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل إلى أن على العامل المخالف لقانون الإقامة في الدولة بعد إنهاء عمله وعدم التحاقه بعمل آخر مغادرة الدولة، وخاصة في حالة استنفاد فترة المهلة الممنوحة له من قبل وزارة العمل ومن إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، حيث شهد اليوم المفتوح حالة لأحد الموظفين أنهى عمله وبقي في الدولة مخالفا قانون الإقامة لمدة سنة.
دبي - السيد الطنطاوي