بدأت المحكمة الجزائية العليا البحرينية في المنامة أمس النظر في قضية المتهمين الـ 27 بتدبير مؤامرة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة. وسلمت المحكمة المحامين صورا من أوراق الدعوى وأجلت جلستها إلى 11 نوفمبر المقبل للمرافعة.
وعقدت الجلسة العلنية وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور مراقبين دوليين ومحليين، ولدى بدئها ، أنكر المتهمون التهم، وأجابوا بأنهم غير مذنبين.
وقررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين إلى الطبيب الشرعي لمعاينتهما ومتهم ثالث إلى طبيب عام، ونقلهم من سجن جهاز الأمن الوطني إلى سجن آخر، وتمكين الأهالي والمحامين من زيارتهم، ورفضت المحكمة التحقيق في ادعاءات التعذيب.