أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في الإمارات أولى لوائحها حول «حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإشعاعات بالمرافق النووية».
وتضع هذه اللائحة التي أصدرها مجلس الإدارة بوصفه أعلى سلطة لاتخاذ القرار في الهيئة الحدود القانونية للتعرض للإشعاعات لأفراد الجمهور والعاملين في المرافق النووية.
وتحدد اللائحة متطلبات «التحسين الأمثل للوقاية من الإشعاع» المرتبطة بالمرافق النووية خلال تصميمها وإنشائها وتشغيلها العادي وإخراجها من الخدمة.
ويقصد بـ «التحسين الأمثل للوقاية من الإشعاع» الخطوات الواجب اتباعها باستمرار من قبل مشغل المرفق النووي لضمان بقاء الجرعات الإشعاعية عند أدنى حد معقول.
ووفقا للائحة التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يتعين على الجهة المرخص لها تطبيق هذه الخطوات من خلال تحديد قيد الجرعة بحيث تكون أقل من الحد المسموح به قانونياً بهدف تقليل تعرض أفراد الجمهور والعاملين للإشعاعات وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في المرافق النووية المماثلة.
جدير بالذكر أن نسخة أولية من هذه اللائحة كانت قد خضعت للمراجعة والتقييم من قبل عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وسيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للإمارات.