أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكم إمارة دبي المرسوم رقم «21» لسنة 2010 بشأن إنشاء مؤسسة عيسى القرق الخيرية وإكسابها الشخصية المعنوية وهي مؤسسة خاصة تعرف باسم «مؤسسة عيسى صالح القرق» الخيرية تكون لها الشخصية المعنوية المستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة للتصرف في حدود اهدافها وأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية.

مختلف الأنشطة الخيرية

وحسب المرسوم يكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيسي في مدينة دبي ويجوز لها ان تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها.

كما تهدف المؤسسة الى ممارسة مختلف الانشطة الخيرية والانسانية والثقافية وأية أنشطة أخرى ذات نفع عام ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمساهمة في تأسيس ودعم المشروعات السكنية ذات الطابع الخيري ودور الايتام والمسنين ومراكز حضانة الاطفال والمساهمة في تأسيس ودعم المدارس والمعاهد الاكاديمية على اختلاف انواعها ودرجاتها ومراكز البحث العلمي والمكتبات العامة وتوفير المنح الدراسية والبحثية للدارسين والباحثين داخل الدولة وخارجها والمساهمة في تأسيس ودعم المستشفيات والمراكز الطبية.

ومراكز التأهيل وتوفير المساعدات الطبية والعلاجية للمحتاجين والمساهمة في إنشاء ودعم المساجد والمراكز الثقافية ومراكز البحوث الاسلامية والمؤسسات التي تهتم بتنمية المجتمع في جميع المجالات بما في ذلك نشر الوعي بالتراث الاسلامي والحضارة الاسلامية وابراز دورها في تطوير الحضارة الانسانية والمساهمة في المشروعات التي تهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها .

وإنشاء وتنظيم جوائز باسم عيسى صالح القرق لتكريم المتفوقين والباحثين والمفكرين في مجالات العلم والفكر والاداب كافة واستثمار وإدارة العقارات والابنية والمساهمة في المشروعات والشركات التي تتناسب طبيعتها مع اغراض المؤسسة خدمة لاهدافها وتوفير السيولة المالية المستقبلية إضافة الى الموارد المالية الحالية للمؤسسة والمشاركة في دعم إية مشاريع أو أعمال تتماشى أغراضها مع اهداف المؤسسة.

رأسمال المؤسسة

ويتكون رأسمال المؤسسة من مبلغ نقدي قدره خمسة ملايين درهم مدفوعة بالكامل من المؤسس الى جانب مجموعة من العقارات المشار اليها في الوثيقة التأسيسية. وطبقا للمرسوم تنظم المؤسسة وتدار وفقا لاحكام هذا المرسوم وأحكام الوثيقة التأسيسية وأية تعديلات تطرأ عليها تتم وفقا للاصول الواردة فيها على ان يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.