بحث مسؤولو المصرف المركزي أمس، مع ممثلي كافة شركات التمويل العاملة بالدولة البالغ عددها 13 شركة معايير، السماح لهذه الشركات بالتعامل من خلال نظام مقاصة الشيكات بالمصرف المركزي.
وقالت مصادر المصرف المركزي إن الهدف من هذه الخطوة تسهيل عمل هذه الشركات عن طريق تمكينها من تحصيل شيكات الأقساط مباشرة من دون اللجوء إلى المصارف العاملة في الدولة باستخدام حساب مصرفي.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس هو اجتماع أولي سيعقبه اجتماعات أخرى للتوصل إلى الصيغة المثلى لتمكين شركات التمويل العاملة بالدولة من التعامل المباشر بنظام مقاصة الشيكات التابع للمصرف المركزي والذي لا يسمح بالتعامل من خلاله حالياً إلا للمصارف العاملة بالدولة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات الجديدة التي لازالت في مرحلة الدراسة، مساعدة شركات التمويل على تسهيل عملها بما يساهم في تطوير أساليب العمل المالي ويزيد النشاط الاقتصادي بوجه عام، حيث يسهل على هذه الشركات تحصيل الأقساط كاملة دون اللجوء إلى دفع رسوم إضافية إلى البنوك.
وذكرت المصادر أنه تم تعريف ممثلي شركات التمويل بنظام عمل مقاصة الشيكات والشروط والقواعد التي يجب توافرها لدى أي شركة قبل انضمامها للتعامل بهذا النظام.