أكد شوك كومار جوبتا الرئيس التنفيذي لـ «برودا بنك» أحد أبرز البنوك الهندية في الإمارات عن ارتفاع إجمالي التمويلات التجارية والصناعية للبنك في الإمارات من 3 مليارات درهم في الفترة ما بين مارس 2007 إلي 6 .11 مليار درهم في سبتمبر 2010 .
وأكد جوبتا في حديث خاص (للبيان) على أن البنك لم ولن يتوقف عن تمويله لمشاريع صناعية وتجارية في الدولة في حين يعتمد البنك سياسة الإقراض الإنتقائي بالنسبة لتمويله للمشاريع العقارية في الدولة وأضاف جوبتا أن الرهن العقاري للأفراد والذي يمنحه بنك برودا لم يتغير قبل أو خلال الأزمة المالية العالمية حيث لا يزال ثابتا عند 60% من قيمة العقار الأصلية إلا في بعض الحالات الفردية ذات الوضع المالي القوي بإمكان رفع تلك النسبة إلي 80 %.
كما أكد جوبتا على الاهتمام الكبير الذي يوليه بنك برودا للعناصر المواطنة من خلال إحتضان البنك لهم وتدريبهم ومنحهم وظائف في البنك وإتاحة الفرصة أمام تلك الكوادر الوطنية الارتقاء في السلم الوظيفي في البنك أسوة بالكوادر المصرفية الهندية العاملة في البنك وأضاف أن بنك برودا يسعى لرفع نسبة المواطنة في البنك إلي 37 % مع نهاية العام الحالي. وكشف جوبتا على أن بنك برودا سوف يوقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة في الشارقة من أجل تمويل مشاريع صناعية جديدة في الشارقة مؤكدا على الإهتمام الكبير للبنك في تمويل المشاريع الصناعية في الدولة والتي وصفها باستثمار طويل المدى قائلا ان القطاع الصناعي في الدولة كان الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية واصفا الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع بالضخمة.
كما كشف جوبتا على حصول البنك على موافقة المصرف المركزي لتأسيس ثلاثة مراكز جديدة لخدمة العملاء إضافة إلي مركزين جديدين في كل من الشارقة والكرامة خلال الأسبوعين المقبلين ومركزين جديدين لخدمة العملاء أحدهما في كلباء بالقرب من الفجيرة والآخر في الشارقة مما يرفع تعداد مكاتب البنك إلى 15 مكتباً منها 6 فروع و9 مراكز ويذكر أن بنك برودا الهندي هو المؤسسة المصرفية الهندية الوحيدة في الدولة والتي تقدم خدمات مصرفية متكاملة قائمة بذاتها، وتالياً نص الحوار:
العنصر المواطن
لاحظت منذ دخولي إلي مقر البنك وتجولي بين اقسامه تواجد ملحوظ للكوادر الوطنية ، ما الأهمية التي يوليها البنك لتوظيف العناصر الوطنية ؟
نحن في بنك برودا نولي أهمية كبيرة لتواجد العصر المواطن في البنك وهذا الإهتمام يبدو جليا في نسبة التوظيف التي اعتمدها البنك في منحة وظائف للعناصر الإماراتية في البنك فخلال السنوات الثلاث الماضي ارتفعت نسبة العاملين في البنك من الكوادر الوطنية لتصل إلي 32 % .
وقد حصلنا نتاج جهودنا تلك على شهادة تقدير من مؤسسة الدراسات المصرفية على إهتمامنا وحرصنا الكبير على احتضان الكوادر الإماراتية في البنك ففي عام 2007 بدأنا بتوظيف 10 كوادر وطنية أي بنسبة 20% وفي عام 2008 إرتفع الرقم إلى 33 موظفا أي بنسبة 45 .25 % وارتفع العدد ليصل إلى 43 موظفا في عام 2009 أي ارتفاع بنسبة 53 .32 % .
ونهدف إلى الوصول بتلك النسبة إلى ما بين 36 إلى 37 % خلال العام الحالي 2010 وفلسفة البنك بهذا الشأن تقوم على إيماننا الكبير بأهمية المساهمة في الاقتصاد الإماراتي وفي المجتمع المحلي من خلال محاولتنا بأن نرد بعضا مع قدمته الإمارات لنا كبنك من خلال تدريب كوادر وطنية في القطاع المصرفي لضمان وصول هؤلاء لمراحل عليا من الكفاءة المصرفية وبالتالي المساهمة في نمو اقتصاد الإمارات .
وأود هنا أن أشير إلي أن نسبة التوطين في بنك برودا تعد نسبة جيدة مقارنة بنسبة تواجد المواطنين والتي تعتبر بسيطة جدا في القطاع المصرفي في الدولة.
أيضا من المهم القول بأن منحنا لفرص عمل للكوادر الوطنية لا يقتصر على الوظائف البسيطة في البنك وإنما من خلال برامج التدريب ورفع كفاءة الكادر الوطني في البنك نتيح فرصة أمام المواطن أو المواطنة الارتقاء في السلم الوظيفي إلي أعلى المراكز الإدارية في البنك ونحن دائما نطالب موظفينا من أبناء الجنسية الهندية أن يزكوا لنا عناصر وطنية لقبولهم في العمل في البنك .
فلسفتنا في بنك برودا تهدف بشكل عام إلى إدماج العناصر الوطنية في الدول التي يتواجد فيها البنك في وظائف البنك ونحن لا نقوم بذلك نظرا لوجود تشريعات في دول قد تلزمنا بذلك وإنما هي رغبة صادقة منا أن يكون لنا مساهمات في المجتمعات المحلية في بلدان العالم من خلال تواجدنا في تلك البلدان.
أداء
هل لنا أن تحدثنا عن أداء بنك برودا هذا العام وهل البنك يعد من البنوك المتحفظة عن الإقراض والخاصة في ظل تزايد المطالبات بإنهاء هذا التحفظ الذي من شأنه أن يؤذي اقتصاد الدولة ؟
بداية من المهم التركيز على أن البنك لم يتوقف عن الإقراض وإقراضنا المدروس كان ولا يزال موجودا قبل وبعد الأزمة وبالتالي الأزمة لم تدفعنا لأي نوع من التحفظ الجديد نحن مع الإقراض القائم على الدراسة الجدية لوضعية المقترض أو الفرد أو الشركة الراغبة في التمويل .
ثانيا التحفظ المقصود به هو عدم دفع البنوك لأموالها في أي مشروع عشوائي غير مدروس وغير مقيم النجاح وفرص الربحية ودعينا نكون صريحين، الأموال التي لدى البنوك هي أموال العامة من الناس وبالتالي ينبغي الحفاظ عليها والزج بها في أي مشاريع ذات مستويات مخاطرة عالية .
تمويل
هل معنى ذلك أن بنك بارودا سوف يستمر في تمويله لمشاريع صناعية في دبي وخاصة بعد توقعيه لمذكرة تفاهم مشتركة مع مدينة دبي الصناعية في عام 2008 بغرض تمويل مشاريع صناعية دبي؟
أولا القطاع الصناعي في دبي وفي الإمارات بشكل عام قطاع واعد فرص الاستثمار فيه كبيرة جدا كما أنه كان من اقل القطاعات في الدولة تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالقطاع العقاري الذي كان الأكثر تأثرا بتلك التداعيات .
ونحن كبنك لدينا تنبؤات إيجابية فيما يختص بمستقبل نمو القطاع الصناعي في الإمارات وخاصة اننا بنك هندي أتى من الهند التي تمتلك مساحة كبيرة وقطاعا واسعا من مختلف الصناعات وقد حرصت منذ أن توليت هذا المنصب في بنك بارودا في عام 2007 إلى التركيز على القطاع الصناعي وأهمية تمويل المشاريع الصناعية لمستقبل أداء وتوسعات البنك.
القطاع الصناعي قطاع مستقر والاستثمار فيه عادة ما يكون طويل الأجل كما أن سوق الصناعات لم يعد فقط سوق محلية وإنما أيضا عالمية .
وكنا من البنوك القلائل جدا وما زلنا المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية ، لقد وقعنا العديد من مذكرات التفاهم بغرض التمويل الصناعي مه جهات عديدة مثل هيئة رأس الخيمة للاستثمار «راكيا» والمنطقة الحرة بالحمرية وهيئة دبي للاستثمار وخلال الأسبوع المقبل سنتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة في الشارقة من أجل تمويل البنك لمشاريع صناعية في الشارقة.
حجم التمويلات التي يقدمها بنك برودا يعتمد على دراسة الجدوى للمشروع وحجم المشروع وكذلك تقييم البنك للمشروع المراد الحصول على تمويل له من بنك بارودا وتحديد مدى قابلية تطبيق المشروع على الأرض . لقد مولنا العديد من المشاريع الصناعية منها تمويل مشروع لشركة الإمارات للحديد والصلب في أبوظبي قيمة التمويل 100 مليون دولار .
ونحن على استعداد لتمويل المزيد من المشاريع الصناعية في الإمارات فيما ارتفع إجمالي تمويلاتنا التجارية والصناعية في الإمارات من 3 مليارات درهم في الفترة ما بين مارس 2007 إلى 6 .11 مليار درهم في سبتمبر الماضي من هذا العام 2010 وهذا أكبر دليل على أن بنك برودا لم يتوقف عن عمليات تمويله للمشاريع ولم يتوقف عن الإقراض حتى أن استمرارنا في تلك العمليات دفع عملاء في بنوك أخرى إلى التحول إلى بنك برودا وأصبحوا عملاء لبنكنا .
مشاريع
ماذا عن تمويل بنك برودا للمشاريع العقارية في الإمارات وخاصة ان البنك كان قد وقع في عام 2008 مذكرة تفاهم مع شركة دبي للعقارات يقوم بموجبها البنك بتوفير خدمات التمويل للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية في دبي للعقارات..
هل ستستمرون في تمويل مشاريع عقارية في المستقبل القريب ؟
البنك مول عدد محدود من المشاريع المنتقاه تراوحت ما بين 8 إلى 10 مشاريع عقارية ونحن دائما في بنك بارودا نترك الباب مشرعاً أمام تويلنا لمشاريع عقارية منتقاه.
ما هي نسبة الإقراض العقاري للأفراد في بنك بارودا وهل هناك توجه لرفع نسبة الإقراض تلك في ظل عودة الانتعاش مجددا للأسواق وبوادر التعافي ؟
كما ذكرت مسبقا سياسة البنك تنتهج الاقراض المدروس ونحن حريصون في عمليات الاقراض من نقرض وأين نقرض وهذا التحفظ المدروس متجذر قبل الأزمة ولا يزال مستمر بعد الأزمة قد نغير استراتيجياتنا من آن لآخر .
ولكن لدينا استراتيجية ثابته وهي مساعدة جميع عملائنا في مواجهتهم للأزمات أو أية مشكلات مالية تعترض طريقهم والحرص على أن نأخذ بيدهم لبر الأمان برأيي أنه ما نختلف فيه عن باقي البنوك هو أنه قبل إندلاع الأزمة المالية العالمية كانت البنوك الأخرى في الدولة تقدم قروض عقارية تصل ما بين 96 إلى 100 % .
ونحن في بنك بارودا نسبة الإقراض العقاري لدينا 60 % في ذلك الوقت أي قبل الأزمة وما زالت باقية حتى بعد الأزمة كنا دوما نبحث عن المستثمرين الجادين ونحن حتى يومنا هذا لم نتوقف عن الإقراض العقاري (60%) .
وفي بعض الحالات التي يكون فيه المقترض وضعه المالي والإستثماري قوي بالإمكان أن يرتفع إقراضنا إلي 80 % نحن نركز في إقراضنا على المستخدم النهائي وعلى المستثمرين الجادين وليس المضاربين والذي قادهم الطمع وسعيهم إلي تحقيق أرباح سريعة إلي الإضرار بالقطاع العقاري في الدولة .
إقراضنا وتمويلاتنا متاحة للجميع ونحن مهتمون بتمويلات تجارة التجزئة وأيضا نولي أهمية كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفلسفتنا في بنك بارودا قائمة على مساعدة الشركات الصغية والمتوسطة في النمو والتوسع بأعمالها وخاصة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تلعب دورا مهما ومحوريا في أي من إقتصاديات العالم .
ونحن في بنك برودا نساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تقديمنا لتمويلات لتلك الشركات والتي يبلغ إجمالي عوائدها 200 مليون درهم والتي لديها تسهيلات إئتمانية تبدأ 3 ملايين درهم وصولا 40 مليون درهم وفي نهاية الأمر تمويلاتنا متربطة بطبيعة أعمال تلك الشركات .
ونحن نتبع في بنك برودا ما يطلق عليه «مصنع القروض» أي عندما تزورنا الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطلعنا على أعمالها بإمكاننا أن نرتب لتلك الشركات القروض التي تحتاجها في مدة لا تتجاز الستة أيام وهذا يعكس الاهتمام الكبير للبنك بمستقبل تلك الشركات .
وبالمناسبة نحن من البنوك القلائل المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما أن دعمنا لتلك الشركات أيضا ينعكس إيجابا على أعمال البنك وتوسعه فتوسع قاعدة تلك الشركات يعني انضمام عملا أكثر للبنك وارتفع الطلب على التمويلات المصرفية من البنك .
تطالب القواعد الجديدة ل «بازل 3 » التي اُقرت في سويسرا مؤخرا البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل ما نسبته 7% من قيمة اصولها عالية المخاطر، مما ينذر بإحتمالات توجه البنوك إلى خفض تمويلاتها للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس أن مستويات المخاطرة فيها عالية باعتباركم .
وكما ذكرت من البنوك القليلة المتخصصة بتمويل ذلك النوع من الشركات هل ستتجهون لخفض تمويلاتكم لتك الشركات؟
عادة ما ينظر إلى أن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأن المخاطرة فيه كبيرة ولكن في الوقت ذاته بإمكان البنوك أن توزع على سبيل المثال مئة مليون دولار على مئة شركة من هذا النوع وبالتالي الاستمرار في التمويل ولكن محاولة التقليل من تلك المخاطرة من خلال توزيع هذا التمويل على أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
علينا أن نتذكر بأن قواعد «بازل 3 » الجديدة لم يتم تبنيها رسميا حتى الآن وسيتم مناقشتها في قمة العشرين المقبلة في كوريا. ما أقوله هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تكن وراء إندلاع الأزمة المالية العالمية ولكنها كانت ضحية تلك الأزمة وتداعياتها .
أهمية دبي
شهدنا منذ بداية العام الحالي تدفق ملحوظ من قبل البنوك الهندية على تأسيس تواجد لها في دبي ، ما الأهمية التي يوليها بنك برودا والبنوك الهندية بشكل عام لدبي في تعزيز تواجدهم في المنطقة ؟
دبي تعد مهمه للغاية بالنسبة لنا في بنك بارودا والذي يعد أحد أبرز البنوك الهندية الرائدة والبنك الوحيد على مستوى البنوك الهندية في الإمارات والذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة قائمة بذاتها ونحن لا ننظر لدبي على أنها فقط سوق محلي وإنما إلى كون دبي بوابة مهمة للدخول لأسواق منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ودول الاتحاد الأوروبي سابقا وروسيا .
وهناك العديد من الشركات الهندية التي تستثمر في القارة الافريقية وتتخذ من دبي مركزاً لانطلاقها للسوق الافريقية ، هناك ايضا العديد من الشركات الهندية التي تقدم خدمات للقطاعات الصناعية في المنطقة الخليجية انطلاقاً من دبي .
دبي مركز تجاري واستثماري ومصرفي مهم في المنطقة للشركات والبنوك الهندية الباحثة عن توسيع أعمالها وأنشطتها في المنطقة . الإمارات أفضل مكان لتأسيس الشركات ولتوسع الشركات للمنطقة والعالم ولمزاولة الأعمال بلا منازع.
تواجد
خطط توسع في المنطقة إنطلاقا من دبي
قال شوك كومار جوبتا انه بالنسبة لبنك بارودا تعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق بالنسبة لها خارج حدود الهند ونحن متواجدون في كل من الإمارات وعمان ولدينا خطط للتوسع في باقي بلدان منطقة الخليجية وقد تقدمنا بطلب رسمي لتأسيس تواجد لنا في قطر بينما ندرس دخول أسواق السعودية والكويت.
ومؤخرا إحتفلنا بذكرى مرور 102 عاما على تأسيس بنك برودا في الهند حيث أسس البنك في عام 1908 فيما أسس البنك تواجده في الإمارات في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ ونحن متواجدون بقوة في الإمارات أي منذ 36 عاما ولدينا 6 فروع في الإمارات .
بما فيها دبي إضافة إلى 4 مراكز لخمة العملاء وقد حصلنا مؤخرا على موافقة المصرف المركزي على تأسيس ثلاثة مراكز جديدة لخدمة العملاء سيطلق أحدهما في نهاية الشهر الحالي في شارع الشيخ زايد، أما المركزان الآخران فأحدهما سيتم إطلاقه في الشارقة والآخر في منطقة الكرامة خلال الأسبوعين المقبلين.
ولدينا أيضا خطط توسع أخرى من خلال إنشاء مركزين جديدين مما يرفع مكاتبنا إلي 15 مكتبا، وعالميا بنك بارودا متواجد في 26 دولة في العالم ولدينا 81 مكتبا في العالم بنك بارودا يوفر مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية للأفراد والشركات، ويحرص البنك على تلبية الاحتياجات المالية المتخصصة للأفراد وبأسرع وقت.
نمو
بنك برودا يستفيد من التواجد الكبير لأبناء الجالية الهندية في المنطقة
حول مدى استفادة بنك برودا من التواجد الكبير لأبناء الجالية الهندية في المنطقة الخليجية والذي يصل تعدادهم إلى خمسة ملايين نسمة في توسيع قاعدته، قال جوبتا ان عملاءنا ارتفع تعدادهم من 50 ألف عميل إلي 180 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية وعلى مستوى الإمارات هناك ما يقارب 6 .1 مليون هندي يعيشون في الإمارات وكبنك هندي أفضل أن يكون 50 % من هذا الرقم من عملاء بنك برودا أي أننا نهدف إلى رفع تعداد عملائنا من 180 ألف عميل إلى 800 ألف عميل على اقل تقدير.
كما سنركز في المستقبل القريب على اجتذاب عملاء من جنسيات أخرى من أجل توسيع نمو البنك وتوسيع قاعدته في الإمارات والمنطقة بشكل عام ، وبنك بارودا يساند العديد من الشركات الحكومية في الإمارات من خلال عمليات تمويلية لتلك الشركات.
ما يحدث من ارتفاعات وانخفاضات قياسية في أسعار العملات كان أقرب بحرب عملات هل تتفقون على هذا التشبيه وماذا يعني التباين القياسي في أسعار العملات الأجنبية بالنسبة للبنك ؟
كل دولة تسعى لحماية اقتصادها وقيمة صرف عملتها وهناك بعض الدول التي تنعكس سياساتها المصرفية المتعقلة بسعر صرف عملتها على التجارة في دول أخرى كما نراه حاصلا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
ثقة كاملة في اقتصاد دبي
أكد شوك كومار جوبتا الرئيس التنفيذي ل«برودا بنك» أن البنك يشعر بإيجابية كبيرة تجاه اقتصاد الإمارات ، الإمارات بما فيها دبي تجاوزت الأزمة وعلينا أن نتذكر بأن الأزمة لم تصب دبي وحدها .
وإنما مختلف دول ومناطق العالم وإنعكست تداعياتها على العالم بما فيها الإمارات وكانت حدة الأزمة أكبر على أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وبنك برودا كان من البنوك القليلة التي نجحت في النمو خلال الأزمة ونحن نظرنا للأزمة على أنها أزمة خلقت فرص ينبغي استغلالها والدليل على ذلك بأن كل مراكز خدمة العملاء التي تم تأسيسها في الإمارات كانت خلال السنوات الثلاث الماضية وهذا إن دل فهو يدل على الأداء القوي للبنك فقد إرتفعت عمليات البنك( الودائع + القروض ) من 9 .6 مليارات درهم في مارس من عام 2007 إلي 5 .26 مليار درهم في سبتمبر 2010 .
أي أن أعمالنا قد تضاعفت بأكثر من اربع مرات وهذا يعزز من مكانة البنك في هذا السوق وبالرغم من تنامي أعمال البنك فإن صافي الموجودات المتعثرة للبنك لم تتجاوز 19 .0 % وأعتقد أنها النسبة الاكثر انخفاضا على مستوى البنوك في الإمارات.
أما بالنسبة لموافقتنا على عرض دبي العالمية وهو ضمن موافقة 99 % من البنوك الدائنة على العرض فكان توجه إيجابي ونحن لن نتردد في تمويل أية مشاريع جديدة قابلة للتطبيق ، لدينا ثقة كبيرة بقوة شركة دبي العالمية ونتوقع سطوع نجمها مجددا إتفاقية دبي العالمية مع الدائنين جددت ثقة العالم في اقتصاد الإمارات .
بما فيه اقتصاد دبي والدليل على ذلك التدافع على شراء السندات التي أطلقتها حكومة دبي والتي تبلغ قيمتها 25 .1 مليار دولار حيث ان طلبات التسجيل فاقت القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف الأمر الذي يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها تلك السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين وخاصة ان القبول جاء من قبل المستثمرين المحترفين.
حوار- كفاية أولير