عقدت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة سامي ضاعن القمزي نائب رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقد استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. واستعرضت اللجنة سياسة تحفيز ودعم الاستثمار حيث ناقش المشاركون تقريراً تفصيلياً عن أداء الاستثمارات الأجنبية في إمارة دبي، وحوافز الاستثمار، والقطاعات المستهدفة وفرص العمل الناتجة، إضافة إلى مقترحات لتحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من المستثمرين وتنفيذ مزيد من المشاريع في دبي.
كما ناقشت اللجنة أيضاً اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي لتعديل قانون تنظيم شؤون الصناعة. وتطرقت المناقشات إلى القضايا الاقتصادية الخاصة بتنمية الإمارة وتعزيز دورها الحيوي محلياً وإقليمياً وعالمياً من أجل تحقيق الغايات المندرجة في خطة دبي الاستراتيجية لعام 2015.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.
دبي ـ (البيان)