أظهرت بيانات أمس أن فائض ميزانية الكويت زاد إلى 43 .5 مليارات دينار (3 .19 مليار دولار) في الستة الأشهر الأولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم وذلك بفعل ارتفاع عائدات النفط عما كان متوقعاً مع تراجع الإنفاق.

ووفقاً لحسابات رويترز اعتماداً على بيانات منشورة في موقع البنك المركزي على الإنترنت فإن عائدات الكويت بلغت 95 .9 مليارات دينار في نهاية سبتمبر أو ما يعادل 102 في المئة من التوقعات للعام كله.

وأظهرت البيانات أن عائدات الكويت العضو في أوبك من تصدير النفط بلغت 37 .9 مليارات دينار وان الإنفاق في الأشهر الستة الأولى حتى 30 من سبتمبر سجل 52 .4 مليارات دينار أو ما يعادل 28 في المئة من المخطط للعام كله. وبلغ الفائض 63 .4 مليارات دينار في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة المالية و99 .4 مليارات دينار في الفترة من أبريل إلى سبتمبر من عام 2009.

وتتوقع ميزانية السنة المالية 2010-2011 للكويت عجزاً قدره 58 .6 مليارات دينار مع افتراض أن يبلغ سعر خامها النفطي 43 دولاراً للبرميل.

وكان محللون تنبأوا في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يبلغ فائض الميزانية 9. 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية.