استمعت محكمة الجنايات في دبي صباح أمس، لمدير إدارة الرقابة المالية بديوان سمو حاكم دبي في القضية الرئيسية لشركة ديار العقارية والتي استمرت ما يزيد على ساعتين، فيما اعترض محامو الدفاع على المستندات المقدمة من قبل الخبير واحتفظوا بحقهم في الطعن خلال الجلسات المقبلة، وحددت المحكمة يوم 19 ديسمبر المقبل موعداً لاستكمال مناقشة المدير المالي.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وبعضوية القاضيين عاد أحمد محمد ومحمد محمد البطل وقال المستشار المحامي علي الشامسي دفاع أحد المتهمين أنهم كدفاع يحتفظون بحقهم في الطعن على المستندات التي قدمها المدير المالي في الجلسات المقبلة، وصرحت المحكمة للدفاع الحصول على نسخة من المستندات.
وتحدث المدير المالي خلال شهادته عن الصلاحيات التي أعطيت من «ديار» للمتهم الثاني في القضية «ز.ش» الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار وكيف تصرف بها، وعن أن شركة المتهم الأول «م .خ»، 52 عاماً رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة لم تكن تملك في رخصتها الحق ببناء طوابق متعددة وأنه رغم ذلك أجرت عقوداً لإنشاء طوابق متعددة من شركة ديار. وتتهم النيابة العامة كلاً من المتهيمن بارتكاب جنايات الاستيلاء والحصول على ربح، والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وقبول وأخذ عطايا.
وتؤكد النيابة العامة في دبي في لائحة الاتهام المعروضة على المحكمة أنه خلال عامي 2006 و2007 قام المتهم الأول حال كونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي، رئاسة مجلس إدارة بنك الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك السالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته واستولى بغير حق على مبلغ 6.56 ملايين درهم، مملوكة للجهتين المذكورتين. وأوضحت أنه حال كونه مكلفاً بخدمة عامة في البنك وديار فقد أضر عمداً بمصلحة الجهتين ليحصل لنفسه على ربح بالمبلغ المذكور، واستغل وظيفته بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ 5.53 ملايين درهم عائدة للجهتين المذكورتين، ولتسهيله حصول المتهم الثاني على الربح، ويكون المتهم الأول قد أضر عمداً بمصلحة الجهتين.
رفض تخفيف حكم الإعدام بحق قاتلين
رفضت محكمة جنايات دبي صباح أمس، برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عاد أحمد محمد ومحمد محمد البطل تخفيف عقوبة الإعدام بحق «س.ا.ف» و« س.ا.ي» بعد إدانتهما من قبل محكمة الجنايات بدبي عام 2002 بقتل صديقهما. ورفضت المحكمة إشكالاً قانونياً تقدم به المحكومان بالإعدام اللذين طلبا في إشكالهما تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحقهما بعدما قدما للمحكمة وثيقة تنازل أولياء الدم، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام المتهمين بعد إدانتهما عام 2002 فيما أيدت محكمة الاستئناف عام 2003 الحكم الصادر بحقهما.
البت في 9 قضايا مخدرات و5 سنوات للخطف
أصدرت محكمة جنايات دبي صباح أمس، أحكامها بحق 9 متهمين في تعاطي وتهريب المخدرات، حيث تراوحت الأحكام بالسجن بين 10 و4 أعوام، وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام لكل من «ا.ش.ا»، إفريقي و« إ.ن.ا» إفريقي وإبعادهما عن الدولة وتغريمهما 50 ألف درهم ومصادرة المخدرات المضبوطة.
وقضت بسجن «ب.غ.ا»، بالسجن 7 أعوام وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبسجن 6 متهمين آخرين 4 أعوام وإبعادهم عن الدولة عن ذات التهمة.
كما قضت جنايات دبي بالسجن 5 أعوام لكل من « ش.ت» و«و.ت» و«ي.ز.ه» بعد إدانتهم بتهمة الاعتداء على الحرية الشخصية «الخطف» والسرقة بالإكراه، فيما برأت كلاً من «ت.ل»، و«س.ش» من التهم المسندة إليهما في القضية ذاتها.
تغريم متهمين في قضيتي اعتداء وانتحال رتبة عسكري
قضت محكمة جنح كلباء المدنية برئاسة القاضي المستشار مطر محمد مبارك، وبحضور ممثل النيابة خالد مبارك المدحاني رئيس نيابة كلباء، وأمانة السر عبد الله مريد، بتغريم المتهم «م.ع.س» تقدر ب10 آلاف درهم لارتدائه بدلة عسكرية أعلى من رتبته العسكرية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، عندما أقل المتهم احد زملائه في العمل برتبة ملازم أول في سيارته الخاصة والذي نسي بدوره ملابسه العسكرية فيها، ما دفع المتهم إلى استغلالها، إذ قام بعد ما يقارب الاسبوعين بلبس البدلة العسكرية برتبة ملازم اول حيث تم ضبطه، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه مجند برتبة جندي وليس ملازماً أول، وعليه أحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة.
ومن جانب آخر قضت المحكمة ذاتها بتغريم المتهم «م.ع. ق» بالغرامة 5 آلاف درهم لاعتدائه على موظف عام أثناء تأديته وظيفته. وقد اعتدى لفظياً على شرطي أثناء أدائه عمله الرسمي بشرطة كلباء، ما دفع الشرطي إلى تقديم بلاغ ضد هذا الشخص متهماً إياه بالتعدي على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله وتم تحويله إلى محكمة الجنح للفصل.
دبي ـ محمد زاهر ـ كلباء ـ ابتسام الشاعر