ناقشت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني أمس بمقر وزارة الخارجية برئاسة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السبل الكفيلة بإبراز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان واستعرضت عددا من المسائل الخاصة بمتابعة سبل تنفيذ التعهدات الطوعية للدولة والتوصيات التي وافقت عليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال عام 2009 والتي شملت عددا من المجالات الخاصة بالمرأة والطفولة والعمل والاتجار بالبشر والإعلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وشكلت اللجنة عددا من فرق العمل لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات واستعرضت موضوعات ذات صلة واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.
جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 51/ 4 و/2 لسنة 2010 كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس من العام الماضي ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان .
وتعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شئون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني والمجلس الوطني الاتحادي الى جانب عدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام اضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.