حددت محكمة جنايات دبي يوم 6 ديسمبر المقبل موعدا للاستماع ل3 شهود إثبات في قضية «نخيل» فيما استمعت المحكمة أمس لأحد شهود الإثبات. وتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم الأول بسماع أقوال الشهود، وكانت النيابة العامة اتهمت 4 موظفين يعملون لدى شركة نخيل العقارية بطلب رشى قيمتها 250 ألف درهم، والإضرار بالمال العام، وتفويت 630 الفاً و400 درهم على الشركة، وتزوير محررين رسميين، في قضية تتعلق بصفقة أقلام غالية الثمن، فيما أنكر ثلاثة من المتهمين التهم، ولم تحضر المتهمة إلى جلسة المحكمة.
واتهمت مساعد مدير وتاجرا في شركة غباش التجارية بالاشتراك مع المتهمين، في الإضرار عمداً بمصلحة شركة نخيل، وقالت النيابة إن أ .ع .ا مدير أول تسويق في شركة نخيل طلب رشوة 250 ألف درهم، لترسية صفقات لصالح شركة غباش التجارية، ممثلة بالمتهمين أ .م .ج مساعد مدير، وأ .خ .خ تاجر، ومنها صفقة من أقلام كاثرين ذا جريت حيث تعاقد مع الشركة في إجراء الصفقة دون وجود مناقصة مفتوحة لشركات عدة لاختيار الأفضل سعراً بينها.
وأكدت النيابة أن مدير أول تسويق عهد إليه المحافظة على مصلحة شركة نخيل في صفقات الهدايا الخاصة، فأضر بها عمداً ليحصل على ربح لنفسه وغيره، ففوت على الشركة 630 ألفاً و400 درهم، مع قيامه بصرف مبلغ صفقة الأقلام، عن طريق إصدار سندات صرف عدة تقل عن 50 ألف درهم، لتمريرها على الشركة من دون أن يتم التدقيق عليها، وتوريدها نهائياً مع إثبات سعر وهمي، في أوامر الصرف على أساس أن سعر القلم الواحد 5 آلاف و400 درهم، بينما يبلغ سعره الحقيقي 27 ألف درهم.
واتهمت النيابة ر .س .س مدير البضاعة التنفيذية، وج .ر .ن إدارية تسويق في شركة نخيل بالاتفاق مع مدير أول تسويق بالإضرار بمصلحة الشركة في صفقات الهدايا، خلال الحصول على ربح لهما وللمتهمين السابقين.
وشددت النيابة في لائحة الاتهام على أن مدير أول تسويق، ومدير البضاعة التنفيذي وإدارية التسويق، وع .م .أ الذي يعمل كإداري، قاموا بتزوير محررين رسميين عائدين لشركة نخيل بعد أن اصطنعوا رسالتين وجهتا إلى شركة غباش حول صفقة الأقلام، فيما اتهمت النيابة الإداري باستعمال المحررين، ووجهت إلى مدير أول تسويق ومدير البضائع وإدارية التسويق تهمة الاشتراك في استعمال المحررين المزورين.
«البيان»