أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس مشروع قانون يهدف إلى محاربة الهجرة السلبية لليهود من القدس وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون يمنح القدس مكانة أفضلية وطنية من الدرجة الأولى وسيتم في إطار توسيع أعمال البناء في القدس ومن ضمنها أعمال البناء في المستوطنات في القدس الشرقية.
كذلك ينص مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست أوري أريئيل من كتلة «الوحدة القومية» اليمينية المتطرفة بمنح امتيازات في مجال السكن وإعفاء بنسب عالية من الضرائب. وأيد مشروع القانون جميع الوزراء من أحزاب الليكود و«إسرائيل بيتنا» والعمل ويهدوت هتوراة لكن الوزراء شالوم سيمحون ويتسحاق هرتسوق، من حزب العمل، وبيني بيغن وجدعون ساعر، من حزب الليكود، طلبوا تأجيل التصويت عليه لثلاثة أسابيع بناء على طلب من وزارتي العدل والمالية من أجل إدخال بنود إضافية عليه.
ويتوقع أن يتم طرح مشروع القانون على الكنيست في الفترة القريبة علماً بأنه أعلن 45 عضو كنيست حتى الآن عن تأييدهم للقانون وينتمون إلى جميع أحزاب التحالف وحزب كاديما و«الوحدة القومية» من المعارضة. وقال أوري أريئيل إن إقرار مشروع القانون «سيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديمغرافي (لصالح اليهود) في القدس، وآمل أن يؤدي إلى أعمال بناء واسعة في عاصمة إسرائيل».
(يو.بي.آي)