نظرت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د. علي حسن ابراهيم كلداري ومنصور محمد شريف العوضي قضية الاحتيال على بنك ب501 مليون دولار، التي تعتبر أكبر قضية من نوعها تشهدها الدولة، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، فيما نوهت المحكمة على دفاع المتهمين عدم طلب الكفالة لوكلائهم، وحددت 28 نوفمبر المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
المشاركة الاجرامية
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهما مدير سابق في إدارة التمويل بالبنك، ومدير تنفيذي سابق تهمة الاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال، والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، فيما اتهمت 5 رجال أعمال بالمشاركة الإجرامية.
وسبق أن ردت محكمة الجنايات القضية للنيابة العامة للتحقق من واقعتي الإضرار العمد بمال البنك، وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها، وأشارت إلى أنها استندت في قرارها رد القضية للنيابة، إلى المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين، ولم ترفع عليهما الدعوى الجزائية، أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فعليها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
ولفت القرار إلى أن أوراق الدعوى التي أوردتها من النيابة العامة كانت خالية من المواد 225 و227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تؤثم واقعتي الإضرار العمد بمال إحدى الجهات الحكومية، وتسهيل الاستيلاء على مال تلك الجهة، فيما رفضت النيابة العامة إدراج متهمين جدد في القضية.
دبي ـ محمد زاهر