تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة في وسط آسيا ورشة العمل الإقليمية السنوية الثالثة حول تعزيز وتطبيق القانون والتعاون القضائي بين دول المصدر والعبور والمقصد في آسيا الوسطى بشأن الإتجار بالبشر.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام بفندق ملينيوم أبوظبي في إطار تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات والمهارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ، إلى جانب نشر الوعي والثقيف المجتمعي حول هذه الآفه وسبل تقويضها والحد من انتشارها.
ويشارك في اعمال الورشة إحدى عشرة دولة وهي كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان، تايلاند، تركمانستان، تركيا، أوزبكستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وعدة جهات من داخل الدولة وهي «وزارة الداخلية ، وزارة العدل، وزارة العمل، دائرة القضاء أبوظبي، النيابة العامة بدبي، دائرة المحاكم برأس الخيمة، القيادة العامة لشرطة دبي، مركز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ومركز دبي لرعاية النساء والاطفال».
وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن حرص اللجنة على تنظيم الملتقيات الدولية يأتي من منطلق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة.
واضاف ان هذا الاهتمام المشترك يأتي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة من منطلق تبادل الخبرات وتوفير قاعدة البيانات، إلى جانب تعميق الشراكات بين الدول وتوسيع آفاق التعاون بينها يؤدي لتضافر الجهود على كافة المستويات ويساهم في تطوير التشريعات والقوانين وتوحيدها قدر الإمكان لتمكين الجهات المعنية من تطبيق الإجراءات الملائمة لتقديم الحماية والمساعدة للضحايا.
والتي تنسجم مع رؤية قيادة الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والحد من انتشارها من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية المتبعة في مجال مكافحة هذه الآفة ، بالإضافة إلى تفعيل جهود الجهات ذات العلاقة في الدولة والتنسيق بينها لتحديث التشريعات الوطنيةألاالمعمول بها وتحقيق التميز في الأداء بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها دولياً للقضاء على هذه الظاهرة العالمية الخطيرة .
وتناقش الورشة عبر جلساتها الست محاور عدة من أبرزها الأدوات والمنشورات والمبادرات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تبادل المعلومات الإستخباراتية والمعلومات المتعلقة بتحقيقات جرائم الاتجار بالبشر، مطالبة ومنح المساعدة القانونية المتبادلة في تحقيقات قضايا الاتجار بالبشر، الحكم في قضايا الاتجار بالبشر، و حماية ضحايا الاتجار بالبشر .وسيتخلل الورشة تقديم عرض عن القوانين والممارسات الوطنية الخاصة بالدعاوى القضائية من قبل الدول المشاركة.
أبوظبي - «البيان»