عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس اللجنة، وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وقد استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. واستعرضت اللجنة سياسة تعزيز مساهمة المواطنين في قطاعات العمل بإمارة دبي حيث تهدف السياسة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة والإحلال الاستراتيجي للمواطنين في الوظائف المفصلية والحيوية مع ضمان توطين المعرفة والمهارات على المدى البعيد.
وتأخذ السياسة في عين الاعتبار الاستثمار في تأهيل وبناء القدرات المواطنة المتخصصة والماهرة، وزيادة العرض من القوى العاملة المواطنة الناشطة اقتصادياً، وتوزيعها المتوازن على مختلف القطاعات، وتمكين القوى العاملة المواطنة بوضعها في الوظائف الهامة والمفصلية ذات الثقل الاستراتيجي.
كما تتبنى السياسة منهجاً واضحاً مبنياً على المسح والتحليل الإحصائي للعوامل المتصلة بالتوطين وأبحاث ودراسات سوق العمل لتحديد الفجوة في أعداد القوى العاملة والمهارات الحالية والمستقبلية ووضع وتنفيذ استراتيجيات ومعالجات تبعاً لنتائج تحليل الفجوة وأوجه القصور.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.