أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مشروع التفتيش الذاتي للشركات والمنشآت وهو مشروع جديد تطرحه الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ويهدف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في مطلع العام القادم كما ذكر عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل إلى إرساء مبدأ الشفافية مع القطاع الخاص.
وقال الزرعوني خلال لقاء صحفي مع مندوبي وسائل الإعلام والصحف المحلية إن هذا المشروع يقوم على أربع مراحل تبدأ المرحلة الأولى من المنشأة أو الشركة ذاتها لتقييم أدائها من خلال خدمة «ونتواصل» حيث تقدم المنشأة إجابات عن عدد من الأسئلة تتعلق بالأجور، وهل تلتزم بها أم لا والالتزام بالسكن الملائم للعمال، ونسبة العاملين من المواطنين ومدى الالتزام بهذه النسبة، وعدد المكفولين لديها.
وأضاف أن دور المفتشين بالوزارة يأتي خلال المرحلة الثانية حيث يقوم المفتشون المعنيون بالتأكد من هذه البيانات المقدمة من الشركة أو المنشأة عن طريق زياراتهم الميدانية، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة تقييم المفتشين أنفسهم للمنشأة بناء على البيانات المقدمة وزياراتهم الميدانية، تليها المرحلة الرابعة وتعنى بإعادة التقييم كل ستة أشهر من زيارة المفتشين.
وأوضح الزرعوني أن الفترة الأولى لمشروع «التفتيش الذاتي» ستشمل الشركات والمنشآت التي تكفل أكثر من ألف عامل، ثم يتم بعد ذلك تطبيقها على جميع المنشآت، ومشيرا إلى أن وزارة العمل تتوقع أن يقلل هذا النظام من المخالفات ويزيد من التزام الشركات بالقانون.
ولفت الزرعوني إلى أن مبادئ الشفافية والحيادية تحكم عمل المفتشين وتعتبر أساسا لعملهم، لإدراكهم للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ودورهم في خدمة مجتمعهم.وقال إن الوزارة تعمل على تأهيل المفتشين وتدريبهم قبل مباشرتهم مهامهم، من خلال عقد ورش تدريبية متخصصة من بينها ورش حول قانون العمل وخدمة العملاء، وأصول ومعايير التفتيش والرقابة المختلفة
دبي - السيد الطنطاوي