برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير رئيس الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي رئيس الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات، تعقد اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اجتماعها الرابع والعشرين اليوم في فندق انتركونتننتال بأبوظبي، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية المكونة من تسع دول.
ويناقش أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد الذي يشمل أوجه النشاطات والمشاركات والمؤتمرات والقرارات الصادرة عن الاتحاد والأمانة العامة من تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث والعشرين وحتى موعد الاجتماع الحالي، والنظر في مقترحات الدول الأعضاء في شأن إصلاح النظام الأساسي وتطوير آليات العمل الفنية للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة لمجلس الاتحاد المقرر عقدها في شهر يناير القادم بأبوظبي، وتحديد موعد الدورة السابعة لمؤتمر الاتحاد المقرر عقدها في جمهورية أندونيسيا، وإعداد مشروع جدول أعمال الدورة، واعتماد وإعلان أبوظبي وتقرير الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنفيذية.
يشارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة التنفيذية من دول الترويكا البروفيسورة الدكتورة زينب رضوان، ممثلة مجلس الشعب المصري، و محمد نور واحد ممثل مجلس النواب الأندونيسي، و إبراهيم كادونابي لوبوا ممثل برلمان جمهورية أوغندا، ومن المجموعة العربية علي بن عبدالله الغامدي ممثل مجلس الشورى السعودي، و دعدوعة العياشي ممثل المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ومن المجموعة الآسيوية الدكتور كاظم جلالي ممثل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وعرفان جوندور ألاممثل الجمعية الوطنية التركية الكبرى، ومن المجموعة الأفريقية حمادو ساليألا ممثل الجمعية الوطنية الكاميرونية، و أودراغو سيوبا ممثل الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو.
وكانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التنفيذية في شهر يونيو الماضي في دبي، وأعلن أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشاركون في ختام اجتماعهم أن ضمان تحقيق السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط يرتهن بتطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة بشأن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وقيام دولة فلسطينية مستقلة لها حدود دولية معترف بها.
ودعا البيان الختامي الثالث والعشرين لاجتماع اللجنة التنفيذية إلى ضرورة رفع الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بما في ذلكألا المعابر الحدودية وقطع إمدادات الوقود والغذاء والأدوية وإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية الآثمة ضد القوافل المدنية الدولية التي تحمل مساعدات إنسانية مثل «قافلة الحرية» مما يشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين ويعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وطالب البيان الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بالقيام بواجباتها الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن عدوان إسرائيل على قافلة الحرية وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها وقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذا الشأن.
دبي - «البيان»